مقاضاة رجال أعمال “نهبوا” 1473 عقار!

تمكن ولاة الجمهورية منذ بداية السنة، من استرجاع 819 عقار صناعي بمساحة 528 هكتار من رجال الأعمال المتماطلين و”النصّابين”، الذين تحايلوا على السلطات، ولم يجسدوا المشاريع الاستثمارية التي سبق أن وعدوا بها، ومنهم من حول هذه الأراضي إلى سكنات وحظائر لتخزين السلع، في حين لجأ الولاة إلى مقاضاة رجال أعمال امتلكوا 1473 عقار ورفضوا الانسحاب منه، بحجة حيازتهم وثائق الملكية، رغم أنهم لم يستغلوا هذه الأراضي لأغراض استثمارية، وذلك وفقا لأرقام رسمية متواجدة على طاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري عن استرجاع 819 قطعة أرض من رجال الأعمال والصناعيين منذ بداية السنة بمساحة 528 هكتار، من إجمالي 7640 عقار صناعي غير مستغل بمساحة 2317 هكتار، وهي أراض وزعتها الحكومة عبر ولاة الجمهورية على المستثمرين لتجسيد مشاريع اقتصادية كبرى، في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية، وغيرها من الفروع.

وأوضح كري لـ”الشروق” أن وزارة الداخلية لن تتسامح بعد اليوم مع المستفيدين من عقارات الدولة الذين لا يستغلونها، أو يحولونها إلى أغراض غير تلك التي تحصلوا عليها لأجلها، حيث أمرت ولاة الجمهورية بمحاسبة هؤلاء المستثمرين بعد 6 أشهر من حيازتهم العقار والحصول على رخصة البناء، وفي حال عدم استغلاله يتم سحبه منهم بشكل نهائي، وتشمل العملية كافة ولايات الوطن وكل المستثمرين المتخاذلين، من دون استثناء، حيث يتم انتزاع الأراضي مباشرة من أولئك الذين لم يقوموا بتسجيلها بعد باسمهم.

وحسب ذات المسؤول، يجابه ولاة الجمهورية مشاكل مع رجال الأعمال الذين تحصلوا على عقارات في وقت سابق وقاموا بتسجيلها باسمهم، إلا أنهم لم يحولوها بعد إلى مشاريع اقتصادية ومصانع مثلما سبق وأن تحدثوا عنه، وهو ما دفع بالولاة إلى إحالة ملفاتهم على القضاء، محصيا في هذا الإطار 1473 عقار متواجد على طاولة القضاة، سيتم الفصل فيه قريبا، مؤكدا: “حيازة أصحابه وثائق الملكية صعّب على الحكومة عملية استرجاعها من أصحابها وهو ما دفعنا اليوم إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في الملف”.

وبالمقابل، أوضح كري، أنه سيتم إعادة توزيع هذه العقارات في القريب العاجل على المستثمرين الذين قدموا ملفات كاملة، حيث إن العقار الصناعي سيكون من اليوم فصاعدا لمن يخدمه، وليس لأولئك المتقاعسين، مشددا على أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات سريعة لتعجيل الحصول على العقار من طرف رجل الأعمال الطالب له، إذا ما قام هذا الأخير بإيداع ملف كامل، وغير منتقص، حيث سيتسنى له الظفر بقطعة الأرض في ظرف 3 أشهر كأقصى حد، ويتضمن الملف الطلب وشرح المشروع ووثائق الاستثمار التي ينص عليها القانون.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب كان قد أكد بداية السنة الجارية، أن التنسيق يسير على قدم وساق مع وزارة الداخلية لاسترجاع أراضي الدولة من رجال الأعمال الذين ثبت عجزهم عن تجسيد المشاريع التي سبق أن وعدوا بها، ليتم إعادة توزيعها على المستثمرين المجتهدين حسبه.