مقاضاة وزراء سابقين ورؤساء أحزاب رفضوا إعادة سيارات الشرطة

أمر المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، مديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، بمقاضاة كل الوزراء أو رؤساء الأحزاب، أو الشخصيات الحكومية السابقين الذين رفضوا إعادة سيارات تابعة لجهاز الشرطة، وضعت تحت تصرفهم أثناء فترة أداء مهامهم قضائيا، مع استرجاع حراسهم التابعين لمصلحة الأمن والحماية الـ”SPS”، بعدما تبين أن العديد من هؤلاء احتفظوا بهذه السيارات وأعوان الحراسة لمدة تزيد عن 15 سنة.
كشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، أن المدير العام للأمن الوطني العقيد لهبيري، تفاجأ عندما اطلع على حصيلة نشاط مديرية الإدارة العامة، حيث اكتشف أن عددا كبيرا جدا من سيارات الشرطة المصفحة مجهزة بأجهزة “الجيروفار”، والتي استفاد منها وزراء، رؤساء أحزاب، وقادة تنظيمات سابقة وأبناؤهم، إلى جانب أعوان كحراس شخصيين تابعين لمصلحة الأمن والحماية الـ “أس.بي أس”، كانت بدافع تقديم خدمة أو ما يشبه هدية.
وعلى هذا الأساس، قرر المدير العام للأمن الوطني، استرداد أملاك الهيئة المادية ومواردها البشرية، حيث أمر مدير الإدارة العامة من خلال تعليمة كتابية، باسترجاع جميع السيارات وأعوان الحراسة، وفي حالة الرفض يتم رفع دعوى قضائية ضد المعني بتهمة استغلال أملاك الغير دون وجه حق وتبديد المال العام.
وجاء في نص التعليمة الاستعجالية للمدير العام للأمن، أن المعنيين بالقرار يحملون صفة وزير سابق، رئيس حزب سابق، أو قائد تنظيم استفادوا من سيارات مصفحة وحراس تابعين لمصلحة “SPS”، المنتدبين لديهم أثناء تقلد مناصب رفيعة سابقا، على الأقل “4 أفراد من الشرطة” لمرافقتهم، حيث إنه من المفروض حسب القانون المعمول به هو أن يرجع المعني سياراته في حالة إنهاء مهامه في مدة 6 أشهر كأقصى تقدير، إلى أن تقرير مديرية الإدارة العامة، كشف عن وجود شخصيات حكومية وسياسية احتفظت بهذه السيارات وحتى أعوان الحراس لمدة تزيد عن 15 سنة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن عددا كبيرا من المستفيدين رفضوا إعادة هذه السيارات، ما دفع بالمدير العام للأمن، أمس إلى إصدار تعليمة أخرى يأمر فيها مديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني باللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد المعنيين لاسترجاع تلك السيارات الفخمة.