مقاضاة ومعاقبة 202 جمركي في فضائح رشوة وفساد

كشف المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش أنه تم توقيف 202 جمركي من بينهم أعوان وإطارات متورطين في تعاطي الرشوة من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين.

• وذلك كما في إطار حملة مكافحة الرشوة والفساد في أوساط موظفي السلك المهمة التي تتولاها المديرية العامة للجمارك، وتمت متابعتهم قضائيا، في حين تم تحويل آخرين من أماكن عملهم أو تنزيل رتب البعض منهم.
• وقال نفس المسؤول أن المديرية العامة للجمارك اعتمدت استراتيجية جديدة لمكافحة الرشوة في أوساط موظفي سلك الجمارك تعتمد على استبعاد الجمركيين من المهام التي تجعلهم يحتكّون بالمستوردين والمتعاملين وتعويضهم بأنظمة رقابة آلية دون تدخل العنصر البشري، لتفادي تعاطيهم للرشوة، كما قرّر المدير العام  للجمارك اعتماد إستراتيجية جديدة في التعامل مع كبريات الشركات المستوردة من خلال التوقيع على دفتر شروط معها يسمح لها بإخراج بضاعتها فورا من الموانئ، مع الإستفادة من تفتيش مستعجل.
• وأوضح المتحدث في تصريحات لحصة “ضيف التحرير” على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن مصالح الجمارك حجزت سنة 2006 أكثر من 6 طن من القنب الهندي، وحجزت سنة 2007 أكثر من 3,5 طن من القنب، وسنة 2008 تمكنت من حجز 6,5 من المخدرات، علما أن سعر الصفيحة الوحيدة من القنب الهندي التي يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد يساوي في الجزائر ما بين 100 ألف إلى 120 ألف دينار، كما تم حجز 9498 قرص مهلوس، وتقدر القيمة الإجمالية للممنوعات المحجوزة سنة 2008 ـ حسب ذات المتحدث ـ  بـ 1 مليار و829 مليون و567 ألف 75 دينار جزائري من الممنوعات التي تم حجزها، وهو ما يعكس خطورة الوضعية ـ على حد تعبيره ـ  مؤكدا أن كمية القنب الهندي المحجوزة كلها تم ضبطها على مستوى النقاط الحدودية لولاية بشاروتلمسان، وهي الولايات الحدودية مع المغرب، أما فيما يتعلق بالأقراص المهلوسة فقد تم حجزها كلها على مستوى مطار هواري بومدين وميناء العاصمة.
• وقال المسؤول ذاته أنه سيتم فتح 85 مركز مراقبة حدودي تابع للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر، كما سيتم اقتناء وسائل تدخل جوية للجمارك من خلال اقتناء ثلاث مروحيات جمركية في بادئ الأمر، وذلك لأول مرة في تاريخ الجمارك الجزائرية، على أن يتم تعزيز الإمكانيات لاحقا.
• وأوضح في هذا الصدد، أنه تم سنة 2006 تسجيل 831 ألف و786 وحدة مغشوشة، سنة 2007 تم حجز 2 مليون و278 ألف و341 وحدة، وهو ما يعادل 10 مليار دينار جزائري، وسنة 2008 تم حجز مواد التجميل، قطع الغيار، خاصة “لي زامورتيسور”، “لي ديسك دومبرياج”، و”لي بوجي”، وأجهزة التشغيل، إضافة إلى المواد الكهربائية، سخانات الحمام، ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية والسجائر.
• وحول كيفية دخول هذا العدد الهائل من البضائع والمنتوجات المقلّدة المعروضة في السوق الوطنية رغم وجود الجمارك الجزائرية المكلّفة بمراقبة البضائع المستوردة على مستوى مراكز العبور، قال المتحدث أن الجمارك ليست هي المسؤولة على دخول السلع المقلّدة إلى السوق الوطنية بأسماء شركات غير متعاقدة مع الجمارك، فليس من مهامها حماية مصالح هذه الشركات، بل الشركات هي التي يجب عليها التحرك لحماية مصالحها في السوق من خلال رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء متعاقدة مع الجمارك الجزائرية بموجب اتفاقيات رسمية على غرار شركة بريتيش أمريك توباكو الأمريكية المتخصصة في إنتاج السجائر، فليب موريس المنتجة لسجائر مارلبورو، شركة نيسلي السويسرية المنتجة للحليب، شركة “بي. سي. آر” الجزائرية المنتجة للحنفيات، كلها شركات وقعّت اتفاقيات مع الجمارك لحماية منتوجها، غير أن باقي الشركات لم تطلب التعاقد مع الجمارك لحماية علاماتها من التقليد، مؤكدا في هذا الصدد، أن القانون يحدد مجال تدخل الجمارك، وصلاحياتها، وبموجبه لا يمكن للجمارك رفع دعوى قضائية حول أي منتوج مغشوش بل الشركة المالكة للعلامة هي التي يحق لها قانونا رفع الدعوى القضائية.
• وفي سياق متصل، كشف مسؤول التفتيش أنه سيتم مستقبلا إشراك البنوك في البطاقية الوطنية للمستوردين المتهربين من دفع مستحقات الجمارك والضرائب، وهي البطاقية التي تم إعدادها بالتنسيق بين المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، وبموجبها يمكن تجميد كل البضائع المستوردة من قبل متعاملين لم يسددوا الضرائب أو مستحقات الجمركة لأن أسمائهم ستظهر بطريقة آلية في البطاقية، مؤكدا أن هناك كميات معتبرة من البضائع المستوردة محجوزة على مستوى الموانئ لهذا السبب.