مقاطعة العمل القضائي يوم الخميس مع تنظيم مسيرات جهوية

قرّر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي يوم الخميس 11 جويلية 2019، مع تنظيم مسيرات جهوية في كل من الجزائر العاصمة، عنابة ووهران، على أن تتم مقاطعة العمل في القضايا الجزائية بكل أنواعها تزامنا مع الدخول الاجتماعي، كما خرجت الجمعية العامة الاستثنائية للإتحاد المنعقدة مؤخرا بسلسة توصيات متعلقة بالأوضاع الراهنة للبلد.
خرجت الجمعية العامة الاستثنائية للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقدة بولاية بجاية، في بيانها الختامي بمجموعة توصيات، أهمها التمسك بالبيانات الصادرة عن مجلس الاتحاد، المُساندة والمثمِّنة للحراك الشعبي الرّامي إلى تغيير نظام الحكم و تأسيس جمهورية جديدة، تقوم على احترام السيادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون وبناء دولة المؤسّسات، مع إنشاء خلية أزمة على مُستوى اتحاد المحامين لتتبع الأحداث الوطنية، يتم تعيينها من طرف النقباء.
كما ندّد البيان بما وصفه “كلّ أشكال التعدي على حرية التعبير أو التضييق عليها وكذا حرية التظاهر السلمي وحرية التنقل”، مع المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، إضافة إلى توفير فريق دفاع لهذه الفئة وكل المشاركين في التظاهر السلمي، واعتبرت الجمعية العامة “بأنّ مكافحة الفساد هي من المهام الدائمة للعدالة وبالتالي لا تخضع لمنطق الظرفية ولا منطق الحملات “.
وطالب البيان باستقلالية القضاء والحفاظ على العهد الذي قدمه القضاة للشعب الجزائري بعد حراك 22 فيفري 2019، وطالبت الجمعية العامة لإتحاد منظمات المحامين، بتعديل القانون الأساسي للقضاء لضمان استقلالية العدالة، وتعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، على أن يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يجب أن يكون مُنتخبا، وعلى أن يتضمن المجلس الأعلى للقضاء ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى احترام قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، لأنها الضامن لاحترام دولة القانون، منددا بما اعتبره “جميع أنواع المضايقات والمتابعات ضد المحامين بسبب المهنة وأثناء تأديتها”، مع التأكيد على اتخاذ مواقف حازمة في هذا الشأن مستقبلا.
ودعت الجمعية العامة، كافة شرائح المجتمع من أحزاب، المجتمع المدني، القوى الحرة والكفاءات والشخصيات الوطنية، من أجل إعادة خريطة الطريق وإدارة الحوار لحل الأزمة.
وفيما تعلق بالقرارات المتعلقة بالمهنة، فقد قررت الجمعية العامة الإبقاء على عدم فتح دورات للتربص في الوقت الحالي، وذلك إلى حين إنشاء المدارس لتكوين المحامين المنصوص عليها في قانون المهنة.