مقاعد السيناتورات تدخل بورصة من يدفع أكثر

بلغ السباق من أجل الظفر بمقعد في الغرفة العليا للبرلمان في انتخابات 29 ديسمبر المقبل في إطار التجديد النصفي، مستويات من الإنحراف كشفت بحق خلفية التردي الذي تعيشه الهيئة التشريعية في الجزائر، التي تحولت إلى مجرد غرفة للتسجيل، ثم تمرير كل ما يأتي من الحكومة.

•  
• وفي هذا السياق كشفت مصادر حزبية فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن بورصة بيع أصوات المنتخبين المحليين، الذين يشكلون الهيئة الناخبة في موعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقب نهاية الشهر الجاري، أن قيمة الصوت الواحد، وصلت عشرة ملايين سنتيم، مادام أن قيمة ما يجنيه السيناتور خلال عهدته الانتخابية يفوق بمئات المرات ما أنفقه في شراء الأصوات، بالنظر إلى الأجرة الشهرية التي يتقاضاها والمقدرة بأزيد من ثلاثين مليون سنتيم، دون احتساب العلاوات والمنح.
• وذكرت المصادر ذاتها أن هذه القيمة مرشحة للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل السباق المحموم الذي فرضه بعض “البقارين”، الباحثين عن حجز مقعد في الغرفة العليا للبرلمان، بأية كيفية، ضاربين أبسط الأخلاقيات عرض الحائط، في الوقت الذي تبقى السلطات المعنية، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تتفرج على هذا المشهد الدرامي. 
• وقد أجمعت مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في موعد 29 ديسمبر الجاري على سوداوية الوضع، وعلى أصوات المنتخبين إلى بورصة للقيم المالي  خارج إطار القانون والأعراف الانتخابية، غير أنها نأت بنفسها عن هذه الظاهرة، وحملت مسؤوليتها للجهات الرسمية لما تملكه من آليات الردع وقوة البطش عن طريق القانون.
• وفي هذا الصدد، اعترف السعيد بوحجة عضو الأمانة التنفيذية المكلف بالإعلام على مستوى الأفلان، بتفشي ظاهرة بيع وشراء أصوات المنتخبين، الذين يفترض أنهم على قدر من الوعي السياسي والثقافي، وقال في تصريح لـ”الشروق” بهذا الخصوص “القضية وصلت حدا غير مقبول، وصارت الأصوات تباع وتشترى أمام مرآى ومسمع الجميع وبشكل مفضوح، ما يحتم على الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة”.
• من جهته، قال ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي، إن حزبه يندد ببيع وشراء الأصوات، واعتبر الظاهرة مساس بمصداقية الغرفة العليا للبرلمان، التي تشرع للجزائر، ولمواجهة تفشي الظاهرة، أوضح شرفي أن حزبه وجه تعليمات صارمة لمناضليه المشكلين للهيئة الناخبة لانتخابات 29 ديسمبر، تشدد على الالتزام بالتصويت على مرشحي الحزب، أو الشريك الذي يمكن التحالف معه. واعتبر تفشي الظاهرة بالشكل الذي هي عليه هذه الأيام، من شأنه أن يؤثر على مصداقية الانتخابات، ويسيء لسمعة المترشحين والأحزاب معا.
• وعلى غرار ما سبق، يرى رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي في ظاهرة بيع وشراء الأصوات، احتقارا لأبناء الشعب الذين صوتوا لصالح هذا المنتخب وحزبه، مرجعا تفشي الظاهرة إلى غياب الإنضباط داخل الأحزاب، وهو ما دفع بحزبه إلى رفض الدخول في أية تحالفات مع أي حزب كان، مخافة من أن يقع في شراك تمرد منتخبين على قادتهم.
• وباستثناء الجبهة الوطنية التي رفضت الدخول في تحالفات، فقد فضل كل من احزاب التحالف الرئاسي، ترك الحسم في مسألة التحالفات على مستوى كل ولاية، بحكم أن المكاتب الولائية أدرى بشؤونها.
• وتعني انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، 48 سيناتورا بمعدل واحد عن كل ولاية، اضافة الى 24 آخر يعينهم رئيس الجمهورية في اطار حصة الثلث الرئاسي.