الشروق تنشر تفاصيل مثيرة عن إغتيال " ولاية الطارف
مقاولون فوق القانون ومصير المواطنين معلق بسهرات الملاهي
بلغت الحصيلة النهائية للمتهمين المودعين رهن الحبس المؤقت بأمر من السيدين قاضيي التحقيق لدى محكمتي القالة والطارف، حول قضية التلاعب بالعقار الفلاحي والسكني والصناعي، بإقليم الولاية رقم 36 خلال السنوات الفارطة، وفي عهدة الوالي الأسبق جيلالي عرعار، بلغت ستة أشخاص بينهم المدير الحالي للوكالة العقارية لولاية عنابة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق بالطارف ومقاولون معروفون بعنابة كانوا ينشطون بالطارف التي تعرضت لقصف مكثف من قبل مافيا الفساد والتبزنيس والشكارة والسرقة والنهب والسطو على المال العام وأراضي الدولة والخواص، إلى درجة بلغت فيها الجرأة الى حد إمضاء محضر استفادة لأحد الأشخاص ببلدية الذرعان يتضمن 15 قطعة أرضية كاملة معظمها صالح للزراعة وأشبه بالجنة.
- وكشفت أيام وليالي التحقيق والتحري مع المتهمين والشهود، بأن ولاية الطارف كانت ولا تزال في قبضة المافيا وربما رئيس الجمهورية يعني بقانون محاربة الرشوة والفساد الذي سارع إلى وضعه مؤخرا، إجهاض مخططات القصف المكثف للفساد بهذه الولاية المنكوبة، بسبب التقارير التي وردت إليه بخصوص ما حدث لأراضي الدولة وأموال الخزينة العمومية بأرجاء ولاية الطارف سيما منها بوثلجة، البسباس، الذرعان والقالة.
- هذه المناطق التي توصف ببؤر الفساد والمافيا، التي كان يتزعمها المدير الذي أودع رهن الحبس، بعد أن ألحق أضرارا وخسائر مادية فادحة بخزينة الوكالة العقارية، وتثبت وثائق تحصلت عليها الشروق، بأن هناك فواتير لليالٍ ماجنة وسهرات مع العاهرات وجنبا إلى جنب مع كؤوس البيرة والويسكي بأحد الملاهي المعروفة جدا بولاية عنابة والواقعة على بعد أمتار من البحر، تحملتها خزينة الوكالة العقارية لبلدية بوثلجة، الذي ظل مديرها يمارس مهمته حتى بعد حل الوكالة ووجهت له تهم تتعلق بالفساد وانتحال الصفة، لأن المعني لم يشبع وراح يتمادى بعد حل المؤسسة عام 2004، في توزيع قرارات الاستفادة من الوعاءات العقارية وغيرها، علما أن المعني مدان سابقا في قضية الاحتيال على مؤسسة الاسمنت بحجر السود بسكيكدة، إذ تورط في استخراج كمية من الاسمنت تقدر بـ 300 طن لأشغال وهمية بأسماء مقاولين، ثقافة “المال السايب والمسؤول الخايب والشعب الرايب والتسيير الطايب”، تواصلت بولاية الطارف في عهد الوالي السابق الموقوف عن مهامه إذ ثبت خلال مجريات التحقيق والتحري، بأن الوكالة العقارية على مستوى فرعها ببلدية القالة، أجرت مخيما صيفيا تابعا لها بمبلغ 186 مليون سنتيم لصالح أحد الخواص من ولاية سطيف من دون فاتورة، وكل ما في الأمر “روح تمتع في المخيم وأعطيني دراهمي وخليني نروح”..سبحان الله على صحاينة الوجه” عند هؤلاء، وكأن الأمر يعني ملكية خاصة، وليس هذا فقط، إذ توضح ملفات التحقيق، بأن الوكالة تملك سيارة واحدة لكنها استهلكت 12 عجلة في عام واحد، فهل الأمر يتعلق بسيارة أم شاحنة مقطورة؟..”فهمونا ما فهمناش”، وأكثر من ذلك، هناك فاتورة بمبلغ 3 ملايين سنتيم لا تحوز إلا ختم الممول، و”مازال مازال” لحكاية ما حبستش هنا، لأن المقاولين الاثنين متواجدان حاليا رهن الحبس، تمكنا من الحصول على قطعتين أرضيتين تتراوحان ما بين 4500 و5000 متر مربع، من طرف الوكالة العقارية، على أساس انجاز وحدات سكنية بصيغة ترقية عقارية.
- وفي النهاية لا سكنات ولا هم يحزنون، بيعت الأرضية وحزم المعنيان حقائبهما ورحلا عن ولاية الطارف، فيما ظلا يترددان عليها من حين لآخر عسى ولعلّ يظفران بغنيمة أخرى، وثبت أيضا بأن مسؤولا رفيعا “شريك” لأحد المستثمرين الوهميين، أخذا من أراضي الدولة وتلك الأراضي المخصصة للدعم الفلاحي مساحة إجمالية قدرها 700 هكتار ببلدية بريحان، ولكن هذه الأراضي لم تنتج “لا ثوما ولا بصلا”، وظلت جرداء قاحلة إلى أن تم اقتسامها وبيعها، وعلاوة على هذا تم تجهيز مكتبة الوالي بمبلغ 280 مليون سنتيم، وشراء سيارة برخصة مجاهدين قبل أن يتم منحها لرئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق، وكل هذا ومازالت التحقيقات تعد بالمزيد ..؟.