مقاولون يحاصرون وزارة التعليم العالي احتجاجا على مستحقاتهم

حاصر أصحاب المقاولات ممثلين عن 153 مقاولة قامت بترميم الإقامات الجامعية في جويلية 2007، خلال احتضان الجزائر للألعاب الإفريقية، لليوم الثاني على التوالي، المدخل الرئيسي لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بدفع مستحقاتهم التي تتراوح ما بين مليار سنتيم لما فوق للمقاولة الواحدة، حسب المعنيين، الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام اليوم، مستنكرين استثناء مقاول أجنبي في عملية التسديد.

• وطالب ممثل المقاولين الذي يحوز ملفات 132 مقاول، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، التدخل لدى المراقب المالي الذي رفض صرف المستحقات، حيث أفاد المتحدث لـ “الشروق اليومي” أن هناك إشكالا إداريا بين الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمراقب المالي، فبعدما باشرت الوزارة الوصية بالاتفاق مع الديوان، بناء على مراسلة المعنيين في 29 جانفي الماضي، صرف غلاف مالي يفوق 50 مليار سنتيم في حساب الاقامات الجامعية، في نهاية مارس الماضي، وبعد تسوية الملفات من قبل الديوان أرسلت إلى المراقب المالي قصد تأشيرها، “لكن هذا الأخير رفض الإمضاء“، يضيف المتحدث.
• ويأتي احتجاج أصحاب المقاولات بعد احتجاج أول منذ شهرين أمام مقر وزارة التعليم العالي، وأفاد حينها المدير العام لديوان الخدمات الجامعية أن الأموال صرفت بحسابات الإقامات الجامعية، وطالب من المعنيين توفير الوثائق اللازمة، ويشار الى أن أحد المقاولين توفي بسبب الديون التي على عاتقها وقدرها 300 مليون سنتيم، حسب زملائه، وأن زوجته لا تزال في رحلة المتاعب لتحصيل حقوق زوجها. ونفى المحتجون ما صرح به مدير الديوان بالإذاعة مؤخرا، بأنه لا يزال سوى 10 مقاولين لم يتلقوا مستحقاتهم.
• ورغم أن قانون الصفقات يوضح أنه وبعد 45 يوما من إصدار الفاتورة، تسدد مستحقات الشركة، غير أن طلبات المعنيين لا تزال عالقة، حيث رمّم هؤلاء سبعة أحياء جامعية في جوان 2007، من جميع الأعمال الخاصة بالبناء، الترصيص، التكييف وتعبيد الممرات، وكان تدخل المقاولين عن طريق وزارة السكن التي تلقت طلبا من وزارة التعليم العالي لتنسيق العملية بايفائها بأهم المقاولات العاملة في الساحة، للسهر على تحسين الفندقة بالاقامات الجامعية نظرا لعدم قدرة الفنادق المتواجدة بالعاصمة على إيواء الرياضيين المشاركين.