مقاول متهم بتحرير صك من دون رصيد بنحو 5 ملايير في العاصمة

تفصل محكمة الشراقة قريبا، في ملف إصدار صك من دون رصيد، الذي توبع فيه مسير شركة بناء بزرالدة على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب وكالة لبيع السيارات الفخمة بالشراقة.

وحسب مادار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما توجه المتهم إلى مكتب الضحية طالبا منه اقتناء 3 سيارات وسلم له ثمن واحدة وثمن السيارتين المتبقيتين سلم له صكا بقيمتها. وبعد بضعة أشهر عاد المقاول إليه واقتنى سيارتين وسلم له صكا بقيمتهما مع منحه صكا موقعا على بياض على سبيل الضمان بخصوص الصك السابق غير المدفوع. ووعده بتسديد الصكين المحررين إجمالا بقيمة 4 ملايير و800 مليون سنتيم بعد شهر. وعندما تقدم المشتكي إلى البنك في التاريخ المحدد في الاتفاقية تفاجأ بأن رصيد المتهم فارغ. وكونه زبونا عنده حاول تسوية الوضعية وديا معه غير أنه لم يستجب له فقرر مقاضاته لضمان حقوقه.

وطلب الضحية إلزام المتهم بدفع قيمة الصك مع تعويض بقيمة مليار سنتيم. من جهته، أنكر المقاول الفعل المنسوب إليه موضحا أنه تعرض لسرقة الصك محل المتابعة من مكتبه مصرا على فتح تحقيق في القضية وتمسك ببراءته.

وفيما أكد دفاع الطرف المدني ثبوت أركان الجنحة في حق المتهم ونكر أنه ما هو إلا طريقة منه للهروب من المسؤولية الجزائية للإفلات من العقاب.

للإشارة التمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك.