مقاول “محتال” يستولي على آلات حفر لبيعها إلى شركة أجنبية!

وجهت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأربعاء، تهمة النصب والاحتيال والتزوير، إلى مقاول تم توقيفه بالمؤسسة العقابية على ذمة التحقيق على خلفية شكوى أودعها ضده شخص راح ضحيته، بعدما سلبه آلة حفر قيمتها المالية تجاوزت مليارا ونصفا، في إطار صفقة لكرائها من أجل مشروع بمنطقة باب الزوار، اتضح أنه وهمي، قبل أن يستولي عليها بطريقة احتيالية، ويقوم بتزوير بطاقتها الرمادية، وإعادة بيعها إلى شركة تركية تنشط في مجال البناء.
وذكر الضحية المقيم بولاية بومرداس خلال الجلسة، أنه عقد صفقة كراء شفهية مع المتهم لتأجير آلة حفر تخص عائلته مقابل أجرة يومية بمبلغ 25 ألف دج. وبعد اتفاقهما، طلب منه نقلها إلى العاصمة، لوضعها داخل ورشة أوهمه بأنه مسيرها، وفي نفس الوقت، اتفق المتهم مع حارس ذات الورشة لركنها ليلة واحدة فقط، كما ادعى أنه مسير ورشة مجاورة لهم حتى يقبل مساعدته، واستطاع المتهم خداعهما معا وعاد إلى المكان بعد ساعتين من ذلك لاسترجاعها دون علم الضحية، الذي كان يعتقد لوهلة أن الورشة تخصه واطمأن بخصوص مركبته، ليفاجأ صباحا خلال تنقله إلى المكان وسؤال الحارس الذي أخبره أن شريكه عاد بعد انصرافه لاسترجاعها.
وفي إطار التحريات التي باشرتها الشرطة انطلاقا من الشكوى، تم التوصل إلى المتهم عن طريق صورة التقطت لآلة الحفر أثناء إدخالها الورشة، حيث ظهر هو بالقرب منها، وتبين بعد مدة أنه اتفق مع أشخاص آخرين بولاية الجلفة من أجل تزوير البطاقة الرمادية لها، كما ربطته علاقة مع شبكة خطيرة بولاية تمنراست مختصة في سرقة هذه الآلات ثم إعادة بيعها إلى شركات أجنبية، كانت إحداها ضحية في قضية الحال، واسترجعت مصالح الأمن المركبة المسروقة بعد تحريات مكثفة، وقد تم تغيير رقم تسجيلها وتزوير وثائقها، إلى جانب تعرضها لأضرار قيمة إصلاحها تجاوزت 50 مليون سنتينم، فيما التمس وكيل الجمهورية بعد سماع أقوال الضحية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم.