مقاومو الإرهاب ورجال الدفاع ينتفضون للمطالبة بحقوقهم

انتفض مقاومو الإرهاب ورجال الدفاع الشرعي عبر التراب الوطني، للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية المزرية، حيث طالبوا السلطات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع الوطني، باستحداث قانون خاص بالمقاومين “يعترف بتضحياتهم في سبيل الدولة والأمة”.

وحسب بيان للمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب ، فإن “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي دخل مباشرة بعد الاستفتاء حيز التنفيذ، استثنى هذه الفئة الواسعة من المقاومين ورجال الدفاع الشرعي الذين شاركوا إلى جانب قوات الجيش ومختلف أسلاك الأمن الأخرى، وأصبحوا بمثابة الركيزة الأساسية لدعم مقومة ومحاربة الإرهاب، حيث دفع فيها المقاومين أغلى ما لديهم في سبيل تماسك اللحمة الوطنية ووحدة التراب الوطني واسترجاع الأمن“.

ويأتي على رأس مطالب هذه الفئة رفع المنحة الشهرية إلى مستوى الأجر القاعدي، وتقديم منحة مالية خاصة لكل المقاومين، بالإضافة إلى تسوية الوضعية المالية لأعضاء مجموعات الدفاع الشرعي الذين شاركوا في محاربة الإرهاب منذ حملهم السلاح، ومعالجة وضعية العناصر التي تم فضلها حالة بحالة، وضمان حق التقاعد لكل من بلغ سن الـ 50 سنة أو للمقاومين الذين أدوا خدمة 15  سنة مع احتساب سنوات الخدمة ضمن التقاعد، فضلا عن ضمان التكفل الصحي للمقاومين المعطوبين ورفع منحة المصابين، وصرف منحة لعائلات المقاومين الذين قتلوا أثناء تأدية الواجب أو بفعل الإصابة، وكذا تخصيص نسبة من الحصص الخاصة بالسكن الاجتماعي وأراضي التجزئة ونسبة من رخص النقل الحضري والجماعي للمقاومين، وإعطائهم الأولوية في القروض البنكية في إطار “أونساج” أو “كناك“.