مقترحات بتعويض “الأبرياء” المتابعين قضائيا

طالب المحامي عمار خبابة رفقة بعض الحقوقيين الذين تحدثت إليهم “الشروق”، بتسريع وتيرة تحريك ملفات طلبات التعويض عن الحبس المؤقت للذين استفادوا من البراءة التامة، واقترح هؤلاء صدور قانون أو مرسوم تنفيذي لتنظيم لجنة التعويض وتوضيح شرط (أن يكون الضرر ثابت ومتميز) بالنسبة للذين كانوا في الحبس المؤقت واستفادوا من البراءة أو لا لوجه المتابعة القضائية.

• وقال الأستاذ عمار خبابة، في تصريح لـ “الشروق”، إنه يجب على لجنة التعويض أن تجد نصوصا توضيحية مقنعة تضمن حقوق المستفيدين من البراءة، وتمكن أي مواطن من فهمها، وأضاف أن مسألة أن يكون الضرر ثابت هي صفة مطاطية يختلف فيها التعبير، ولا تضمن مصداقية فرار اللجنة
• وحسب الأستاذ خبابة، فلابد من طلب دلائل إثبات الضرر دون الأخذ بعين الاعتبار كشف راتب المستفيد من البراءة فقط، واعتبر أن حرية الأشخاص وكرامتهم لا تتعلق برتبة وعمل المبرأ من التهم الموجهة إليه بعد حبسه، ولا بالحبس المؤقت فقط، وقال إنه يرفض كأي رجل قانون، اقتصار التعويضات على الحبس المؤقت حسب ما ينص عليه القانون الجزائري، بل أن حسبه حتى الذين كانوا تحت الرقابة القضائية واستفادوا من البراءة بعد حجز جوازات سفرهم، وحرمانهم من بعض الحقوق عليهم أن يطالبوا بتعويضات من اللجنة لأن المساس بسمعتهم يتطلب التعويض المادي أيضا.
• وفيما يخص المهلة التي أقرها قانون التعويضات عن الحبس التعسفي والمؤقت، أوضح المتحدث، أن فترة ظرف 6 أشهر من تاريخ الحكم أو صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى التي  يتقدم الطالب عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطلب التعويض، مدة غير كافية بالنظر لقلة وعي المواطن الجزائري بالقانون من جهة، والعراقيل التي تواجهه من جهة أخرى، وطالب بإعادة النظر فيها وتمديدها إلى فترة أطول.
• وقال الكثير من أصحاب الجبة السوداء الذين أخذت “الشروق” برأيهم في مسألة تعويضات البراءة، إن عدم معرفة المواطن بالقانون وراء إقصاء طالبي تعويضات البراءة من الاستفادة من التعويض، وأن الشروط التعجيزية في ملف التعويض تجعلهم يتأخرون عن موعد إيداع الملف، كما أكد بعض المحامين، أن حوالي 5 بالمائة فقط يستفيدون من تعويض البراءة من جملة آلاف الطالبين الذين ترفض طلباتهم.
• وقال محامي آخر إنه بالنظر للملفات الموجودة على مستوى المحكمة العليا تبقى نسبة الاستفادة ضئيلة جدا، ورفض المحامون رفضا قاطعا أن ينظر لتعويض البطالين على أساس الأجر القاعدي، مؤكدين أن التعويض عن شهر واحد في الحبس المؤقت لا يتعدى مليون سنتيم، رغم خطورة الأضرار التي تعرض إليها بعض البطالين قبل استفادتهم من البراءة.
• للإشارة فإنه بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بقانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 / 6 / 2001 وخاصة المادة 137 مكرر أصبح بإمكان كل من كان محبوسا تحصل على البراءة أو انتفاء وجه الدعوى وتعرض لضرر ثابت أن يتحصل على تعويض من الخزينة العامة وتم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا. تتولى اللجنة مهمة النظر في الطلبات المرفوعة إليها من طرف الطالب وتصدر الحكم ذا طابع مدني بتمكين الطالب من التعويض أو رفض طلبه وأن قرار اللجنة نهائي غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.