مقترح بإقرار زيادات في أجور الأساتذة بنسبة 25 %

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني في تصريح لـ”الشروق” أن لجنته سترفع شهر سبتمبر المقبل، تقريرها الكامل حول وضعية المدارس الجزائرية، بهدف إعطاء صورة صحيحة وواقعية للرئيس عن ما يحدث، مؤكدا أن التقرير جاء وفقا للمجهودات التي قامت بها لجنة التحقيق في الميدان، أي في المدارس والثانويات والتي قامت بتقييم وضعية التعليم في الجزائر، وكذا التحكم في العوائق أو كل ما هو بحاجة على الأقل إلى تحسين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد أساليب ونماذج مناسبة لذلك، مركزا على وجوب تشخيص العراقيل الثقافية والسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى التعليم في بلادنا، محاولة بذلك توفير الشروط التي من شأنها أن تطوّر أساليب التعليم في الجزائر.

وأضاف قسنطيني أن لجنة التحقيق خرجت بجملة من الاقتراحات أهمها ضرورة الزيادة في أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتشجيعهم لهم على أداء دورهم بأكمل وجه، كما تضمن التقرير ذاته اقتراحات تخص ترميم المدارس وتوفير التدفئة وإعادة بناء هياكل تربوية أخرى خاصة بالنسبة للمدارس المصنفة في الخانة الحمراء نظرا لاحتواء بناياتها على مادة الأميونت المسببة للسرطان وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ.

إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أن اللجنة اقترحت على رئيس الجمهورية توفير النقل للمتمدرسين خاصة في المناطق النائية، ومساعدة التلاميذ المعوزين بمصاريف الدراسة وإجبار العائلات على تسجيل أبنائهم في المدارس، خاصة أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التربية تفوق الميزانية المخصصة للدفاع الوطني.

كما اقترحت لجنة قسنطيني على رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء التعليمات لكل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني بمضاعفة التدابير الأمنية والتفتيشية وتجنيد أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة والدرك أمام كل المدارس، لحماية التلاميذ من الجماعات الإٍرهابية التي تستهدفهم لغرض تجنيدهم في صفوفها.