مقترح برفع الحد الأدنى للأجر للاستفادة من “السوسيال”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عن تقديم الوزارة لمشروع اقتراح بشأن مرسوم تنفيذي من أجل رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى مرة ونصف من الأجر الوطني المضمون المعمول به حاليا.

وقال عبد المجيد تبون إن المقترح تم إرساله إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الطلبات العديدة لرفع الحد الأقصى للدخل المقبول لإدراج ملفات الحصول على السكن الاجتماعي، حيث إنه محدد حاليا بمبلغ 24 ألف دينار.

وورد تصريح الوزير في رد على النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حماني محمد الصغير، الذي قال في سؤاله إلى الوزير، إن بعض المواطنين يتفاجؤون بإقصائهم من الحصول على سكن اجتماعي عند دراسة الملفات بعد تجاوز راتبهم هذا المبلغ ببضعة دنانير نتيجة الزيادات الطفيفة التي تطرأ على الأجور، لاسيما أن مرحلة دراسة الملفات تستغرق وقتا طويلا، يتجاوز في بعض الأحيان عشر سنوات، لتجد هذه العائلات نفسها عالقة في دوامة القوانين التي لا تخول لها الاستفادة من السكن الاجتماعي في نفس الوقت لا يمكنها الاستفادة من صيغ أخرى كالتساهمي أو الترقوي المدعم أو “عدل”، حيث دعا النائب إلى مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في ماي 2011، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.