مقترح تسعيرة لكل الخدمات الطبية لدى الخواصّ قريبًا

كشف وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، عن إعداد مقترح تسعيرة لكل الخدمات الصحية، وضعته وزارته بالتعاون مع خبراء، استنادا إلى تكاليف العلاج في القطاعين العمومي والخاص، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المرضى وتمهيد الطريق لاعتمادها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.

وفي رد كتابي مؤرخ في 21 سبتمبر المنصرم، على سؤال النائب عبد الرحمان صالحي، بالمجلس الشعبي الوطني، حول طلب تسقيف أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، أوضح وزير الصحة الجديد أن تجسيد هذه العملية يتطلب مراجعة وتحديث المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، باعتبارها لم تعد متوافقة مع المستجدات العلمية والاقتصادية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05- 257 المؤرخ في 20 جويلية 2005 المتعلق بكيفيات تحديد المدوّنة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها.

وأكد آيت مسعودان أن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع مجموعة من الخبراء “باقتراح تسعيرة لكل الخدمات الصحية، بالاستناد على تكاليف العلاج بالمؤسسات العمومية والخاصة”، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المراجعة هو وضع أرضية لنظام تعاقدي جديد بين هيئات الضمان الاجتماعي والقطاع الصحي الخاص، يضمن تغطية تكاليف علاج المؤمن لهم اجتماعيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستكرس مبدأ مجانية العلاج وتحسّن من مستوى الخدمات الصحية وتوسّع إمكانية الولوج إليها.

وأضاف في هذا الصدد أن وزارته باشرت فعليا في تطبيق هذا النظام بالنسبة لبعض التخصصات الطبية الحساسة، على غرار جراحة القلب وتصفية الدم، على أن يتم توسيعه تدريجيا ليشمل باقي التخصصات، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من خدمات القطاع الخاص من دون تحمّل أعباء مالية مرتفعة خارج التغطية الاجتماعية.

للإشارة، ستسمح هذه العملية بإرساء نظام الدفع من قبل هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المؤمن لهم اجتماعيا وفق نظام تعاقدي، الأمر الذي سيكرس مبدأ مجانية العلاج وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتسهيل الولوج إليها.

يأتي هذا بالتزامن مع توجيهات جديدة أعلنها الوافد الجديد على قطاع الصحة تهدف إلى إحداث تغييرات عميقة وملموسة على مستوى مصالح الاستعجالات، باعتبارها واجهة القطاع على حد تعبيره وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، بما يمكن المواطن من ملاحظة تحسن حقيقي في الخدمات المقدمة.

ومن بين التوجيهات المقدمة لمديري قطاع الصحة ضرورة تجهيز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوسائل الطبية الأساسية والضرورية، بما يسمح لها بالتكفل الفعّال بالحالات المرضية الممكن علاجها على مستواها، وذلك عبر تدعيمها بأجهزة تخطيط القلب الكهربائي، وأجهزة الأشعة، ومخابر التحاليل الطبية، قصد تخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية الكبرى مع إعداد تقرير شامل ودقيق حول خدمة الإعانة الطبية المستعجلة، ووضع خطة لتدعيم هذه الخدمة وتطويرها، وضمان التنسيق الدائم والفعّال مع مصالح الحماية المدنية.

كما دعا الوزير إلى استحداث مصالح مرجعية للتخصصات الطبية الدقيقة على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.