مقترح لرفع رواتب الأميار إلى 7 ملايين شهريا

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري تعليمة شفهية لأعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، دعا فيها إلى ضرورة تبني مقترحات النواب أثناء مناقشة مشروع قانون البلدية، بما يسمح بتكريس السلطة الشعبية وكذا تمكين المجالس الشعبية من الاستجابة لانشغالات المواطنين.

• وتتزامن هذه التعليمة مع تلقي نواب الغرفة السفلى للبرلمان استدعاءات لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون البلدية، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في وقت كشفت مصادر موثوقة عن الشروع في التحضير لنص تنظيمي يحدد النظام التعويضي للمنتخبين المحليين وعلى رأسهم الأميار، سيتم الكشف عن فحواه مباشرة عقب انتهاء جلسات مناقشة مشروع قانون البلدية، وستصل رواتب المنتخبين المحليين في مقدمتهم الأميار إلى ما لا يقل عن 70 ألف دج شهريا، وهي لا تزيد حاليا عن 25 ألف دج، ويهدف الإجراء إلى حماية المنتخبين المحليين فضلا عن تحسن ظروفهم الاجتماعية.
• وفي سياق متصل أفاد عضو لجنة الشؤون القانونية زين الدين بن مدخن بأن هناك توجها جديدا داخل اللجنة التي ينتمي إليها، يتمثل في الإصغاء للنواب لكافة انشغالات النواب داخل قاعة الجلسات، بما يمكن من تكريس السلطة الشعبية التي يضمنها الدستور،  فضلا عن السماح للمجالس المنتخبة من تلبية اهتمامات المواطنين إلى جانب منح مزيد من الصلاحيات للأميار، من بينها تمكينهم من تولي لجان توزيع السكنات، التي يشرف عليها حاليا رؤساء الدوائر، في حين أن احتجاجات المواطنين عقب كل حملات الترحيل وإعادة الإسكان يجابهها الأميار.
• ومن المنتظر أن تثير المادة 69 من مشروع قانون البلدية جدلا واسعة داخل قاعة الجلسات، بسبب إقدام لجنة الشؤون القانونية على تعديلها بكيفية تتماشى مع توجهات الأفالان الذي يحوز على الأغلبية على مستوى معظم المجالس المنتخبة، وهي تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من طرف أعضاء المجلس، “وتقدم القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد مرشحها الذي يختار من بين منتخبي القائمة”، في حين أنها تنص في صيغتها المعدلة على أن المير يتم تعيينه من القائمة الفائزة دون الحاجة إلى تزكيته من قبل باقي أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
• ورغم تمسك وزارة الداخلية بربط تنفيذ المداولات التي تتم على مستوى المجالس البلدية بضرورة موافقة الوالي على محتواها، فإن الكثير من النواب يطمحون إلى إعطاء الأميار الصلاحيات الكاملة في تطبيق تلك المداولات، مع منح الولاة حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطالها في حال الاعتراض على مضمونها، عكس ما هو معمول به حاليا.