مقتل .. آشيل!
مقتل آشيل ـ في الأساطير اليوناينة ـ في عقبه، ونقطة ضعف الجزائر في اقتصادها. وهناك إجماع واسع حول هذه الحقيقة المؤلمة التي يزداد إزعاجها والقلق المتولد عنها عاما بعد عام.
-
طبعا لا نذكّر بهذه الحقيقة المؤلمة من باب التشاؤم وزرع التشاؤم، بل من باب الدعوة إلى رؤية الواقع بعيون صافية، وإلى التأكيد عكس ذلك، بأن في إمكانيات الجزائر البشرية والمادية ما يدعو إلى التفاؤل بكل موضوعية.
-
الواقع الناصع ـ الصارخ! ـ على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن نوجزه في الحقائق البسيطة التالية:
-
* ليست للجزائر “سياسة تنمية مدروسة متوازنة متواصلة (*) منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن. ولا شك أن انتقاد سياسة الرئيس بومدين في هذا المجال ـ والسعي إلى تخريبها بمختلف الطرق والوسائل ـ لا يمكن أن يشكل في حد ذاته سياسة بديلة!
-
* إن الصناعة في أواخر عهد بومدين كانت تمثل نحو 18٪ في تشكيل إجمالي الناتج الخام، بينما لا تزيد اليوم عن 5٪، بناء على تصريح الوزير الأول نفسه أخيرا أمام المجلس الوطني.
-
* الاعتماد شبه الكلي على المحروقات. ومن أبلغ ما قيل في وصف هذه الحالة المخيفة، “إن ما تصدره الجزائر خارج المحروقات، لا يكفي لتغطية وارداتها من غبرة الحليب”! (1)
-
إن في مثل هذه الحقائق البليغة ما يفسر ويبرر صرخات الخبراء الجزائريين، بدءا بالصرخات المتكررة والملحة لرئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
-
وحتى تصريحات الخبراء الأجانب لا تخلو من تنبيهات متكررة ملحة، مثل ما سمعنا أخيرا على لسان رئيس صندوق النقد الدولي. طبعا ضمن ضيف الجزائر تصريحاته كلمات معسولة لمستقبليه وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة، لكنه بالمقابل لم ينس الإشارة إلى نقاط الضعف التي من المفروض أن يعمل مسؤولونا عى تداركها في أحسن الآجال، من هذه النقاط:
-
ـ كيف يمكن تطوير قطاع خاص منتج وموفر لمناصب الشغل.
-
ـ إن الاقتصاد المبني على المحروقات أصبح يعيق تطور الاقتصاد المنتج..
-
ـ إن هذا النوع من الاقتصاد لا يوفر مناصب الشغل، ما يفسر ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 20٪ وسط الشباب حسب تقديرات الصندوق.
-
ونقل إلينا أخيرا خبير جزائري بالمهجر صورة بلادنا لدى زملائه الأجانب، وهي صورة لا تبعث على الارتياح كثيرا. لقد أصبحت بلادنا باختصار ـ حسب قوله ـ مرادفا لـ “الفوضى، تبديد الأموال والفرص، سفينة تائهة، طبقة سياسية تبدو وكأنها لا تعرف ما تريد بالضبط”!
-
وفي إطار البحث عن سياسة تنمية جدية – بديلة لسياسة بومدين، ومكملة لها ـ يمكن أن تخرجنا من حالة “الربان التائه”، بودنا أن نقف عند نقطتين: وجهة الاستثمار ودور القطاع الخاص.
-
ـ وجهة الاستثمار: تنفق الجزائر أموالا طائلة ـ تقدر بملايير الدولارات ـ تحت عنوان “إنعاش الاقتصاد، لكن نسبة النمو دون هذه الاستثمارات الضخمة إلى حد كبير. مثلا ضخت الجزائر ـ منذ مطلع القرن الـ 21 ـ حوالي 15٪ من إجمالي ناتجها الداخلي، بمردود على مستوى النمو لا يزيد عن 3٪.
-
ومعنى ذلك أن الجزائر تحوز على الرقم القياسي في الاستثمار بالخسارة على هذا النحو المفرط! على سبيل المثال والمقارنة أن استثمار دينار في الصين يدر ثلاثة! ومن أسباب هذا التفاوت الكبير بين الاستثمارات ومردودها، استحواذ المنشآت الأساسية على حصة الأسد، خلافا لآراء الخبراء وتنبيهاتهم، المؤكدة على إعطاء الأولوية للثروة البشرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما الصناعية منها. وهذا رأي عبد الحق العميري مثلا الذي يقترح قلب المعادلة. أي توجيه 80٪ من الاستثمار إلى هذا الميدان، وتوظيف الباقي في المنشآت الأساسية.
-
ـ دور القطاع الخاص: كان من المفروض أن يحظى هذا القطاع بالرعاية منذ فجر الاستقلال، وسيشجع على تطوير نفسه ـ فلاحة وصناعة وخدمات ـ لاحتلال مكانته في النوالة المنتجة، سواء مع القطاع العام أو مع الشركات الأجنبية التي نتعامل معها.
-
لكن الحاصل ـ للأسف ـ أن الاقتصاد الريعي ـ القائم على المحروقات ـ أفسد إلى حد كبير القطاع الخاص المنتج، مشجعا عكس ذلك ظهور “المقاولين المضاربين”، الذين يقول عنهم الخبير عمر أكتوف “إن أكثرهم فروع لمصالح أجنبية، أو مستوردون متاجرون في قيمة مضافة من إنتاج الغير”.
-
لذا فالمطلوب اليوم كما نبهنا إلى ذلك رئيس صندوق النقد الدولي هو: “كيف يمكن تطوير قطاع خاص منتج وموفر لمناصب الشغل؟”. “هذه هي المسألة” كما يقول البريطانيون.
-
* )العبارة للخبير عمر أكتوف.
-
)1 وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب.