مقتل الشاب الجزائري ”عمر عبد العزيز” بليبيا
طفت خلال اليومين الماضيين، قضية مقتل الشاب ”غدير عمر عبد العزيز”، ذو الـ 41 سنة وينحدر من بلدية الرباح بولاية الوادي، بعد الإفراج عن زوجته وابنته من طرف السلطات الأمنية بمدينة الزنتان الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة، أين كشفت عن تعرض زوجها لعملية قتل دون أن توجه له أي تهمة أو يحال على القضاء الليبي للنظر في قضيته، مع استمرار احتجاز أخويه وصهره لدى ذات الجهة إلى حد الساعة.
تعود تفاصيل القضية، حسب أقارب الضحية والمحتجزين، إلى هروب ابنهم ”غدير عمر عبد العزيز”، إلى دولة ليبيا الشقيقة، بعد ورود أخبار له، تُفيد بأن مجموعة من تجار ومروجي الممنوعات، تم إلقاء القبض عليهم بمدينة الوادي، وأن هؤلاء المقبوض عليهم، كانوا في طريقهم إليه، وخوفا من إلقاء القبض عليه، خرج منذ بداية هذا العام 2018 ليتوجه إلى مدينة الزنتان الليبية، ليستقر هناك، هروبا من أي متابعة قضائية بالجزائر، حيث قام بشراء مسكن وسيارة، وباشر حياته من جديد بشكل عادي، إلى أن قام أخواه ”طارق” و”عمارة” برفقة صهره ”عمار”، بزيارته في مدينة الزنتان الليبية، مطلع شهر أفريل الماضي، أين قامت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بإلقاء القبض على الضحية وزوجته وابنته، وشقيقيه وصهره، للاشتباه فيهم.
وذكر ذات المصادر، أن شقيقي الضحية دخلا إلى التراب الليبي دون ختم جوازات السفر، عبر مدينة الدبداب الحدودية، التي تبعد عن مدينة غدامس الليبية بـ 2 كلم، ومن ثم توجهوا إلى مدينة الزنتان التي تبعد عن غدامس بـ 460 كلم، في حين أن مدينة الزنتان تقع في الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس بمسافة 480 كلم، وهي من كبريات مدن الجنوب الغربي الليبي، أما صهر الضحية فدخل التراب الليبي بشكل نظامي وشرعي، غير أن الاعتقال طال الجميع، ولم توجه لهم أي تهمة ولم يتم تقديمهم أمام القضاء الليبي، في حال ارتكابهم أي جنحة أو مخالفة، فيما تم إطلاق سراح زوجة الضحية وابنته قبل عيد الأضحى المبارك، وتم تحويلهما إلى تونس، لتتصل الزوجة بذويها بولاية الوادي لكي يتكفلوا بنقلها من تونس إلى الجزائر، أين أكدت خبر مقتل زوجها في ظروف غامضة، كما كشفت أن السلطات الأمنية بليبيا قد أخبروها بأن زوجها تم تلقينه الشهادتين قبل موته من طرف أخويه وصهره اللذين مازالوا محتجزين لحد الساعة، فيما تم منعها من رؤية جثته أو حتى التعرف على قبره إذا تم دفنه.
وطالبت أسرة ”غدير” بولاية الوادي، السلطات العليا في البلاد، بالتدخل من أجل تسليمهم جثمان ابنهم، مع السعي لإطلاق سراح الـ3 مسجونين بليبيا بغير وجه حق، على حد قولهم، ودون اقترافهم لأي جرم يجعلهم يمكثون كل هذه المدة خلف القضبان، مع المطالبة بالكشف عن ملابسات مقتل ابنهم في سجون الزنتان التي انتفضت ضد ظلم القذافي، لكنها استنسخته بظلم آخر لا يقل سوءا عن سابقه.