مقتل 17 ألف إرهابي، استسلام 4 آلاف آخر.. و250 مسلحا بين التوبة والانتحار

حسب آخر رقم رسمي ورد على لسان وزير الداخلية، يزيد زرهوني، مازال ما بين 250 و300 مسلح، أغلبهم ينشط ضمن التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، يوجدون حاليا بين: الإستمرار في النشاط الإرهابي والإنتحاري، وتسليم أنفسهم وأسلحتهم، مقابل الإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مع الإمتثال للنصوص والمراسيم القانونية التي صوت عليها الجزائرون في استفتاء شعبي.

• بقاء نحو 250 إرهابي ضمن بقايا التنظيمات المسلحة في الجزائر، لا يعني، برأي أوساط مراقبة، أن هؤلاء كلهم ينفذون إعتداءات إرهابية، حيث تشير شهادات واعترافات تائبين، إلى أن عددا كبيرا من المسلحين، يرغبون في التوبة والتخلي عن النشاط المسلح، إضافة إلى إحصاء عدد كبير من “المعطوبين” و”المرضى” و”المعوقين” الذين تحولوا إلى “عبء” على قيادة التنظيم التي لجأت إلى تصفية بعضهم أو إيفادهم في عمليات إنتحارية “للإستفادة” والتخلص منهم !.
•  
•  
• وجود ما بين 250 و300 مسلح، سبقه رقم آخر كان وزير الداخلية قد أعلنه العام الماضي، حيث قال إن عدد الإرهابيين وصل إلى نحو 800 عنصر، وهو “التراجع” الذي يكشف أن الفارق (حوالي 500 مسلح)، يعكس عدد الإرهابيين الذين قضت عليهم قوات الجيش والأمن في عمليات التمشيط والمطاردة، وكذا التائبين الذين اختاروا الاستفادة من التدابير التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة، خلال هذا العام فقط، وقد أكدت أرقام سابقة، أن أكثر من 4 آلاف مسلح استسلموا وسلّموا أنفسهم للجان الإرجاء الولائية، منذ إقرار قانون الرحمة ثم قانون الوئام وصولا إلى ميثاق السلم. 
• ورغم انقضاء الآجال القانونية للميثاق، في أوت 2006، إلا أنه “مازال ساري المفعول” إلى غاية اليوم، كسياسة تقابلها استراتيجية الإستمرار في مكافحة الإرهاب، ما أكده بيان رئاسة الحكومة، عقب الإعتداءات الإنتحارية التي استهدفت مدنيين في يسّر والبويرة، قبل أيام، وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق، أن “أمد المصالحة لا يرتبط بمكان ولا زمان”، كما أكد وزير العدل، الطيب بلعيز أن “الشعب كان رحيما الى أبعد الدرجات وأن مؤسسات الدولة ستقوم بعد انقضاء المدة المحددة قانونا بناء على مهامها وواجباتها المقررة في الدستور بحماية المجتمع في إطار القانون ومحاربة الإرهابيين”.
• وأكد الرئيس بوتفليقة في الذكرى الـ 46 لعيد الاستقلال والشباب (5 جويلية الماضي)، أمام الضباط السامين بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتعميقه”، مضيفا: “مسارا لن نتراجع أو نتوقف عنه..انتهجناه بمباركة من الله ومؤازرة الشعب الجزائري الذي إلتف حوله بأغلبية ساحقة متبعين تعاليم عقيدتنا السمحة وشيمنا الوطنية الحضارية الإنسانية في الدفاع بلا كلل عن قيم الحوار والإخاء والتسامح”.
• وأرجع الرئيس إعتماد مسعى المصالحة الوطنية “لإخماد نار الفتنة ونبذ الفرقة ولمّ الشمل، نعمل على تكريسها معا اليوم وغدا مهما تعالت أصوات بعض المشككين المعاندين وتحجرت عقول الغلاة المتطرفين.. تلك الفئة الضالة التي تبتغي التشريع بالباطل بغير ما أنزل الله وما قالت به شريعتنا السمحة فئة منحرفة مآلها لا محالة الخسارة النكراء تعمل على إغواء بعض الشباب بفتاوى كاذبة مغلوطة وشحنهم على جهل أو بلا وعي بأفكار تكفيرية إرهابية هدامة، فتجعل منهم نقمة على أهلهم ووطنهم وعارا على دينهم وأمتهم”.
•  
•  
• ورغم إصرار عدد من الإرهابيين على أسلوب التقتيل، إلا أن الدولة ظلّت رحيمة، حيث قال بوتفليقة: “إني أدعو شبابنا المغرر بهم أن يتقوا الله ويعودوا إلى سبيل الهدى ونور الحق إلى أحضان الأهل والوطن ليشاركوا في بناء بلادهم وليعلموا بأن الدولة لن تتوانى في التصدي بكل قوة وحزم لبقايا الإجرام والإرهاب وليعلموا أيضا أنها لن توصد أبواب الصفح دون الشباب أبناء هذه الأرض الطيبة السخية إن هم سارعوا إلى التوبة”. 
• وتطبيقا للإجراءات التخفيفية الرامية إلى تعزيز السلم، أعلنت في وقت سابق، اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، عن إطلاق سراح حوالى 2200 سجين ذات صلة بقضايا الإرهاب، وتم إعداد قائمة مفقودين تتضمن حوالى 7100 حالة إلى جميع اللجان الولائية، وقد أحصت الجهات القضائية قوائم المفقودين الذين صدر في شأنهم حكم بإثبات الوفاة، شملت أكثر من 3000 حالة. كما تم استقبال أكثر من 7000 شخص صرحوا أن لديهم علاقة عائلية مع الأشخاص المفقودين على مستوى مختلف اللجان الولائية المختصة، وتم إعداد القائمة الاسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الإرهاب، وتضمنت هذه القائمة حوالي 17000 اسم (أرقام أخرى تشير إلى مقتل 22 إرهابيا منذ بداية مكافحة الإرهاب)، في وقت تقدم فيه أكثر من 7000 شخص من أقارب الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، لدى اللجان الولائية التي باشرت إجراءات التحقيق الاجتماعي في هذا الشأن، بينما صرّح أكثر من 5000 شخص بأنهم تعرضوا لإجراءات تساريح إدارية بسبب أعمال ذات صلة بالمأساة الوطنية. 
• تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام، يبقى بعضها تقريبيا و”مؤقتا” وقابلا للتغيير، وهي تخص المرحلة التي شملها قانون الوئام المدني (1999) وميثاق السلم والمصالحة الوطنية (2005) وقبلهما بشكل جزئي قانون الرحمة.