سجلت أن غياب شفافية التوزيع سبب الاحتجاجات
مقررة الأمم المتحدة تحصي مليون شقة شاغرة بالجزائر
حثت مقررة الأمم المتحدة حول السكن اللائق، راكيل رولنيك، أمس، على إضفاء مزيد من الشفافية وإشراك المواطنين في تحديد احتياجاتهم، ومعايير الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وقدرت المسؤولة الأممية عدد السكنات الشاغرة في الجزائر بحوالي مليون شقة.
-
وقالت المقررة الأممية في ندوة صحفية نشطتها بمقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة: “لا يكفي أن ننشر قوائم المستفيدين من السكن، ونفتح المجال للطعن فيها فقط، بل يجب أن يشارك المواطنون في العملية من بدايتها”، مشيرة إلى جملة من الملاحظات دونتها في تقريرها الأولي، الذي أعدته بمناسبة نهاية زيارتها إلى الجزائر دامت 10 أيام، بدعوة من الحكومة، كافتقار السياسة الحكومية المنتهجة في مجال السكن إلى “الشفافية” ونقص مشاركة المجتمع المدني في “تحديد وتطبيق وتسيير ومتابعة” سياسة السكن، مؤكدة أن “السرية” التي تمارسها مختلف المؤسسات المشاركة في منح السكنات تتسبب في انتشار ”الرشوة” و”انعدام الثقة لدى المواطنين، بدليل الاحتجاجات التي تحدث بانتظام بسبب قوائم السكن الاجتماعي”.
- واعتبرت المقررة أن الاحتجاجات التي تعقب كل مرة يعلن فيها عن قائمة توزيع السكنات الاجتماعية، مؤشر واضح على وجود أزمة سكن حقيقية في البلاد، منتقدة تعامل الدولة معها، مضيفة أن “الحكومة وضعت سياسة لم تقم على أساس الاحتياجات المختلفة للأشخاص المقيمين في سكنات غير لائقة، ولا تتضمن استراتيجيات محددة لمعالجة المشاكل”.