مقري: الحلّ في إدماج الزكاة في منظومة الضرائب!
دعا رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد الرزاق مقري، إلى إدماج الزكاة في المنظومة الضريبية، في واحد من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمواجهة التراجع المخيف للموارد المالية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتب مقري في مساهمة له عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تزامن وبداية شروع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون القرض والنقد، أكد على ضرورة: “إدماج الزكاة ضمن منظومة الضرائب مع المحافظة على مصارفها الثمانية التي لو أديرت بشكل جيد، لوفرت مداخيل كبيرة ولخففت أعباء اجتماعية واقتصادية ضخمة على الدولة”.
وخلص الرجل الأول السابق في حركة الراحل محفوظ نحناح، إلى هذه القراءة بعد أن عرض بالكثير من التشخيص لمرض المنظومة الضريبية، والتي من أبرز مظاهرها عجزها عن توفير الموارد المالية التي يفترض أن توفرها.
وقال مقري إن تدني الدخل السنوي للجزائري الذي يعتبر الوعاء الأساسي للضريبة، يرجع إلى ضعف الدخل القومي خارج المحروقات. أما من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك فهي “قلة المؤسسات الاقتصادية وعدم أو قلة أغلبها في التحصيل الضريبي”، وضعف عدد مشاريع الاستثمار الكبيرة التي تتحمل الاقتطاع الضريبي، وانهيار القطاع الصناعي الذي يعتبر الوعاء الأساسي للنظام الضريبي.
كما أرجع مقري ذلك إلى “الفساد المنتشر والعميق المانع للتحصيل الضريبي وتحويل مساهمات المؤسسات لصالح الأفراد وليس للخزينة العمومية، فضلا عن الامتيازات التي استفادت منها بعض الدول في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوجه النشاط الاقتصادي إلى القطاع الموازي غير المساهم في التحصيل الصريبي”.
ولمواجهة هذه المعضلة، دعا مقري إلى تشكيل “لجنة يقظة” تابعة للإدارة العامة للضرائب تتشكل من جهات معينة ومتنوعة، تتابع مدى مطابقة النظام الضريبي للسياسة المالية للدولة.
ويرى الرئيس السابق للحركة، أن من بين أنجع الحلول لأزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، “محاربة اللوبيات المالية الداخلية والخارجية المؤثرة في صناعة السياسة الضريبية، خصوصا عند صناعة التشريع الجبائي المرتبط بقانون المالية”.