على عكس موقف حركته المشاركة في التحالف الرئاسي

مقري: سأشارك في مسيرة 12 فيفري وأدعو الإسلاميين لدعمها

الشروق أونلاين

2011/02/08
14507
120

مقري: سأشارك في مسيرة 12 فيفري وأدعو الإسلاميين لدعمها

أعلن عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” مشاركته في مسيرة 12 فيفري الجاري، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، عكس الموقف الذي أعلنته حركته المتواجدة في التحالف الرئاسي، وهو ما يعدّ تأكيدا لمشاركة وجوه من التيار الإسلامي في الخروج إلى الشارع، مبرزا أن إسقاط حالة الطوارئ غير كاف، مشددا على حاجة الجزائر إلى إصلاحات دستورية تفصل في ماهية النظام السياسي الذي يراه هجينا غير واضح المعالم في الوقت الراهن.

تعّهد الرئيس بوتفليقة بإسقاط حالة الطوارئ مع الإحتفاظ بحظر المسيرات في العاصمة، كيف ترون هذه الخطوة..؟
ـ رفع حالة الطوارئ بعد 19عاما، خطوة إيجابية مرحب بها، لكنها دون معنى إن لم تصل السقف الذي تطالب به الأحزاب السياسية، فبوتفليقة لم يستجب لجميع مطالب الطبقة السياسية، خاصة فيما يتعلق باعتماد الجمعيات والأحزاب السياسية الجديدة، والسماح بالتعددية الإعلامية، مع إعادة النظر في العلاقة التي تربط السلطات الثلاث، وتحديد صلاحيات غرفتي البرلمان، فضلا عن حساسية تحديد الهوية في ظل بروز اتجاهات متعددة للمجتمع، أما المطالب الاجتماعية، فلا يمكن تحقيقها بتطبيق هذه الإجراءات فقط، ولكن بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، مبنية على إصلاح المنظومة البنكية، وتوسيع التعامل البنكي الإسلامي وفتح السوق أمام المنافسة.
برأيكم كيف ستسير الأمور في مسيرة 12 فيفري المقبل، وهل ستشاركون فيها رغم أن حركتم تعتبر أحد أقطاب “الائتلاف الحاكم”؟
ـ المسيرات السلمية مطلب شرعي وقانوني ودستوري ويدخل ضمن الحقوق المتكفل بها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعليه فإن منع المسيرات بالعاصمة لا مبرر له، خاصة وأنها أضحت ظاهرة مهيمنة في الوطن العربي، وبالتالي فإن كل نشاط سياسي سلمي في هذا الاتجاه نرحب به مادام متجاوبا مع طموحات الجزائريين وهويتهم وإنتماءاتهم، وحلمهم بالتغيير الديمقراطي وتحقيق العدالة الشرعية وإتاحة الفرصة لمشاركة الجزائريين في خدمة وطنهم.
فإذا كانت مسيرة السبت خليط حزبي جمعوي ونقابي تدخل ضمن هذا الإطار السلمي فلا أجد أي حرج في إعلاني عن مشاركتي فيها حتى تصبح الجزائر حرة، فيبرز فيها الإبداع الذي يحقق التنمية ويمنح العدل والمساواة حينما يصبح بالإمكان تأسيس الجمعيات والأحزاب بلا عراقيل، والتعبير عن الرأي بالمسيرات في العاصمة ذاتها مركز السلطة والقرار، وتحرير الجرائد من ابتزاز المطابع والوكالة الوطنية للإشهار،ومنع الحضر عن تأسيس الفضائيات وعدم تعطيل شبكات الانترنيت في كل الظروف والأحوال، واستقلالية القضاء والكف عن التدخل في شؤون الأحزاب والترجيح بينها والابتعاد عن كل أشكال التزوير الخفية والعلنية، ورفع اليد عن المنظمات العمالية وفسح مجال العمل والنشاط لمختلف النقابات وإنهاء مرحلة مرشح الإجماع والتحالفات الصورية التي لا تقوم على البرامج والأفكار وتقاسم الأعباء.
قرار حظر المسيرات بالعاصمة أرجعته الحكومة إلى خوفها من تكرار سيناريو مسيرة 14 جوان ماتعليقكم..؟
إذا تعاون الجميع بما فيهم الأجهزة الأمنية في تأطير أي مسيرة سلمية سواء في 12 فيفري، أو غيرها فلا أتصور أن يحدث هناك أي انزلاق، خاصة أنه نظمت مسيرات كبيرة بإيعاز من جهات رسمية ونجحت في ترتيب وتنظيم الأمور دون حدوث أية كارثة تذكر، وعليه فإن الانخراط في حتمية التغيير صارت مؤكدة ومن الأفضل السير معها في هدوء وسلام، وإلا فستكون الفوضى التي لن يسلم منها بلد.
هل تعتقدون أن مؤسسات الحركة تسمح بالنقاش الديمقراطي كالذي كان سائدا خلال حياة المؤسس الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله..؟
ـ نحن حزب كبير والآراء فيه متعددة ولا يوجد أي حرج للتعبير عن الآراء والرأي الذي أتحدث به بين الحين والآخر في وسائل الإعلام بخصوص نظام الحكم والتحالف، أعبر عنه كذلك داخل مؤسسة الحركة، وهو رأي قديم منذ عهد الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، وحينما يحظى بالأغلبية فيها داخل الحركة يصبح هو التوجه الرسمي لها.