مكاتب بريد مشلولة وطوابير أمام الموزعات الآلية
شل عمال وموظفو بريد الجزائر، جل المكاتب على المستوى الوطني لليوم الثالث على التوالي، حيث رفض جل العمال الالتحاق بمناصب عملهم ورفعوا لافتات وشعارات على مداخل المكاتب البريدية، وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب مئة بالمئة، حيث طالب المضربون برحيل المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول، وحل مكتب نقابة المؤسسة وأمينه العام مراد بن جدي، متهمين النقابة بالتواطؤ مع الإدارة ضد مطالب العمال والعقم التام لعملها.
على غير العادة خلت مكاتب البريد نهار أمس، من المواطنين، حيث كشفت جولة ميدانية قامت بها “الشروق” إلى أهم المكاتب البريدية على مستوى العاصمة، عن توقف تام للخدمة في حسين داي وبلكور وساحة أول ماي والبريد المركزي وساحة الشهداء، وتعذّر على آلاف المواطنين سحب وإيداع الأموال أو الحوالات والطرود ومختلف العمليات البريدية، وبرزت طوابير للمواطنين أمام الموزعات الآلية للأوراق النقدية التي ما زالت تتوفر على بعض المبالغ المالية.
وأفاد عمال مضربون في القبّاضة الرئيسية لبريد حسين داي، لـ”الشروق” أن حصر مشاكل القطاع في منحة 30 ألف دينار إنما هو ذر للرماد في العيون، حيث طالبوا برحيل فوري للمدير العام، معتبرين أن العمل تحت قيادته بات مستحيلا كونه هو من تسبب في هذا الشلل والانسداد الذي بلغه القطاع، مؤكدين أن الحركة الاحتجاجية ستستمر ومعها الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العالقة.
وتكبّدت مؤسسة بريد الجزائر، خسائر فادحة بسبب الإضراب الذي ما زال مستمرا منذ 3 أيام، حيث فاقت قيمة الخسائر 3 ملايير سنتيم يوميا -حسب مصادر نقابية أيّدت الإضراب-، مرجعة هذا الكم من الخسائر للكم الهائل من العلميات الملغاة خاصة أن الإضراب تزامن مع عطلة نهاية السنة، أين تصل علميات السحب إلى حدود 2 مليون عملية في اليوم.
وضرب عمال البريد ببيان النقابة الذي تم نشره يوم أمس عرض الحائط، معتبرين أن النقابة قد تحولت لأداة في يد الإدارة، حيث حاول البيان -حسبهم- مسك العصا من الوسط وكسب العمال والإدارة في نفس الوقت، معتبرين ذلك تواطؤا ضد مصالح العمال من طرف الشريك الاجتماعي الذي من المفروض أن يقف في صف العمال، وتساءلوا عن السبب في عدم تطبيق المدير العام لتعليمات بن حمادي، وتطبيق النقاط المتضمنة في محضر أفريل الماضي.
ورفع العمال المضربون جملة من المطالب أهمها صرف المنح المالية العالقة منذ 2008، وتسقيف وتحديد منحة المردودية التي لم تسو إلى حد الآن، وتفعيل منحة الخطر للأعوان المكلفين بنقل الأموال، فضلا عن صرف المنحة السنوية وتفعيل آلية التقدم في الرتب المعطلة منذ سنة 2003، وتعديل مواقيت الخروج في فصل الشتاء وتوفير وسائل العمل الضرورية.
وأسرّت مصادر نقابية متطابقة لـ”الشروق” أن كافة أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو إما معطلة، أو لم تنصّب بتاتا، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة في البريد المركزي مثلا معطلة منذ مدة طويلة، رغم الأموال الضخمة التي صرفت لتنصيب هذه الأنظمة، فضلا عن عدم توفر المكاتب على أجهزة الإنذار وهو ما يعرض العمال والموظفين للعمل في ظروف خطيرة للغاية.
مدير عام بريد الجزائر: العمل جار لاحتواء الاحتجاج “غير القانوني”
أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد محلول، بأن العمل جار رفقة نقابة عمال البريد لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج “غير قانوني”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح محلول أن “الممثلين الرسميين لعمال القطاع (نقابة بريد الجزائر) بصدد الإتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب، والنظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها”، كما أكد بأن المحتجين “لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون”، داعيا إياهم إلى “التعقل وتغليب المصلحة العامة”، خاصة بالنظر إلى حجم وأهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين.