“مكافحة الفساد بطيئة محليا.. ويجب تسريعها لمواكبة مطالب الحراك”

قال عبد الرّشيد طبّي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، على هامش تنصيبه لرئيس مجلس قضاء المدية والنائب العام الجديدين، ويتعلّق الأمر بكل من محمد قوادري وعبد المجيد جبّاري، قال إن هذه الحركة التي أقرّها رئيس الجمهورية في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية جاءت لإعادة الاعتبار للمناصب النوعية بهدف إعطاء نفس جديد للعمل القضائي ودون التقليل من شؤون المغادرين، كما جاءت استجابة لتطلعات المواطنين المعبّر عنها خلال الحراك المبارك الأصيل التي كانت ترمي إلى إحداث التغيير الإيجابي، وهي أيضا من جهة أخرى استجابة لمطلب آخر من مطالب الحراك وهو مكافحة الفساد وهو مشروع وطني ضخم سخرت له الدولة كل الإمكانيات للتكفل به وإنجاحه، فمكافحة الفساد كانت في صلب اهتمامات الشعب ومطلبا من مطالبه الملحة التي ينبغي مضاعفة الجهود والتنسيق بين القائمين بها حتى يتم القضاء نهائيا على الفساد وكل أشكال الجريمة.

وقال المتحدث إن استعانة السلطات العليا للبلاد بنخب قضائية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة دليل على أنّ مكافحة الفساد من أولى أولويات الدولة، بل إنّ المعركة يجب أن تمرّ للسرعة القصوى على المستوى المحلّي خاصّة، فهي وإن كانت تعرف وتيرة سريعة على المستوى المركزي فهي لا تعرف السرعة المطلوبة على المستوى المحليّ، وقال إن هذه التغييرات جاءت للتكفل بملفات الفساد محليا على أكمل وجه.

وختم الرئيس الأول للمحكمة العليا كلمته بضرورة تكاتف الجهود للوقوف أمام التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد والحيلولة دون ضرب استقرار البلاد والحفاظ على هذا الأخير وذلك لن يتأتى – حسبه- إلاّ بتجاوز المصالح الضيقة والحسابات الظرفية، كما أنّ الوضع الراهن يتطلب أيضا قيام كل واحد بدوره المنوط به التزاما مع الوطن، كون البلاد تشهد صورة مضادة لما هو حاصل ضدّ الفساد ما يستدعي أيضا التحلي باليقظة وروح المسؤولية تجاه الوطن.