مكتب البرلمان يرفض عقد جلسة طارئة حول غزة

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد العزيز زياري، الاستجابة لمطالب نواب كل من أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، وحركتي النهضة والإصلاح والأحرار، الداعية إلى عقد جلسة طارئة للغرفة السفلى، تخصص للدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسكان غزة الذين يعيشون تحت نيران العدو منذ 11 يوما.

• وحاول مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، امتصاص غضب النواب بسبب هذا الرفض، من خلال تحريره بيانا ندد فيه بالعدوان على قطاع غزة، وعبر عن استنكاره لـ “التجاوزات الصهيونية اللاإنسانية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما دعا فيه كافة البرلمانات والهيئات العربية والاقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف العدوان وفك الحصار الظالم وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.
• وغازل مكتب المجلس نواب الشعب بإعلانه عن تحضير لائحة لمساندة سكان غزة، يتم عرضها للمصادقة في الجلسة العلنية التي ستعقد يوم 12 جانفي الجاري، والتي ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتضمن المساعدة القضائية.
• وبحسب مصادر نيابية مطلعة، فإن تبرير رفض إقامة الجلسة الطارئة من طرف المكتب، استند إلى القانون الداخلي للبرلمان الذي لا يتحدث صراحة عن هذا النوع من الجلسات، فضلا عن حرص رئاسة المجلس على التعاطي بنفس الطريقة التي تعاطى بها المجلس في حالات سابقة مشابهة، في حين ذهب متابعون للشأن البرلماني إلى التأكيد على أن قرار زياري نابع من حرصه على عدم الخوض في أمور قد لا ترضى عليها الرئاسة، وذلك استنادا إلى تجارب سابقة، على غرار محاولة الرد على البرلمان الفرنسي بعد تبنيه لقانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار، وهي الحادثة التي جلبت متاعب كبيرة لسلفه، عمار سعداني.
• ولم يرق هذا الموقف من مكتب المجلس للمطالبين بعقد جلسة طارئة، حيث أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، احمد إسعاد، أن استبدال الجلسة الطارئة بلائحة وبيان تنديد، “لا يمكنه أن يضيف شيئا ملموسا بشأن وقف العدوان ورفع الحصار”.
• وعبّر إسعاد عن استهجانه للقرار، سيما وأن اكثيرا من البرلمانات العربية قامت بتخصيص جلسات بهذا الخصوص، على غرار البرلمان المغربي والبرلمان الأردني، الأمر الذي مكن مختلف الحساسيات السياسية الممثلة، من طرح القضية للنقاش والخروج بمبادرات عملية، وهو الموقف الذي عبر عنه أيضا، النائب محمد حديبي عن حركة النهضة، الذي أكد في تصريح عبر الهاتف، أن البيان واللائحة لا يمكن أن يقدما أو يؤخرا شيئا في دعم “إخواننا في غزة”، معتبرا القرار محاولة من رئاسة المجلس، لتيئيس الشعب في ممثليه.
• وفي سياق آخر، كشفت مصادر من داخل مكتب الغرفة السفلى، أن الدورة البرلمانية الحالية تم تمديدها إلى غاية نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل، على أقصى تقدير، في وقت كانت مصادر قد أشارت إلى أن مصير الدورة الخريفية كانت مرهونة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات فقط.