مكتب البرلمان يرفض مسبقا فتح نقاش عام حول الوضع في البلاد

استبعدت مصادر مسؤولة بمكتب المجلس الشعبي الوطني إمكانية الترخيص بفتح نقاش عام بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الأوضاع العامة في البلاد، بحجة عدم فسح المجال للأحزاب المعارضة لاستغلال الفرصة لشن هجمات جديدة على الحكومة قد تكون غير مبررة، في وقت يصر فيه حزب العمال والأرسيدي على ضرورة فتح نقاش عام قبيل انفلات الوضع.

• تشهد قبة البرلمان حركية غير معهودة من قبل نواب مختلف الكتل البرلمانية، الذين تباينت مواقفهم بخصوص كيفية معالجة حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد، والتي ظهرت مؤخرا في شكل مظاهرات قادها شباب لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، بسبب إصرار بعض النواب على أهمية فتح نقاش عام يتم خلاله طرح كافة المشاكل التي تعرفها البلاد، بحضور ممثلي الحكومة، وهو المطلب الذي رفعه ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت الذي قال بأن فتح نقاش هو ضرورة لا مفر منها، مستهجنا موقف زياري الذي رفض هذا المقترح، بحجة أن القانون الداخلي للمجلس لا يسمح بذلك، “في حين أن الدستور الذي يعد أسمى القوانين ينص على فتح نقاش بالمجلس الشعبي الوطني”.
• ومن جهته رسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لزعيمه سعيد سعدي صورة سوداوية عن وضع البلاد، ودعا في بيان وزعه نوابه خلال الجلسة المخصصة أمس للمصادقة على مشروع قانون الترقية العقارية، وكذا عرض قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، إلى فتح نقاش عام حول الوضعية الاجتماعية والسياسية للبلاد، ودعم مطلبه بحالة البؤس التي يعيشها الشعب رغم البحبوحة المالية.
• في حين قال شهاب صديق عضو بمكتب المجلس الشعبي الوطني ونائب عن التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحدث بصفته عضوا في مكتب المجلس، بأن هيئته لم تتلق أي طلب رسمي بخصوص فتح نقاش عام بالغرفة السفلى للبرلمان، “وكل ما سمعناه هو مجرد حديث صحف فقط”، مستغلا الظرف ليتهجم بشدة على الأرسيدي وحزب العمال دون ذكرهما بالاسم قائلا:”نحن نرفض الحلول الترقيعية والمناسباتية، وما جرى مؤخرا يستوقف الجميع للتأمل بحكمة وتبصر”، وفي تقديره فإن كتلته متواجدة بقوة داخل المجلس، “وبصفتنا أعضاء في التحالف الرئاسي فإننا لا نخاف من هذا المطلب، بل نريد البحث عن الطريقة المثلى للتجاوب مع مطالب الشباب بجدية”.
• وشاطره هذا الرأي أحمد لطيفي عضو بمكتب المجلس الشعبي الوطني، نائب عن حركة حمس الذي قال بأنه سيتم دراسة هذا المقترح للبت فيه بكل ديمقراطية، في حين أكد مصدر آخر بنفس الهيئة رفض الكشف عن اسمه استحالة القبول بفتح نقاش عام، خوفا من تكرار سيناريو مناقشة بيان السياسة العامة، وكذا قانون الميزانية، حيث تحوّلت قاعة الجلسات إلى حلبة لانتقاد وسب الحكومة، في تلميح إلى مواقف الأحزاب المعارضة، خصوصا الأرسيدي الذي لم يفوّت أي فرصة لانتقاد الجهاز التنفيذي.
• ولا تتحمس الجبهة الوطنية الجزائرية كثيرا لفتح نقاش بالبرلمان، لكنها لا ترفض المقترح، في حين يقول النائب المنشق عن الأرسيدي جمال فرج الله بأن الشارع تجاوز المؤسسات وسارع إلى فتح هذا النقاش، “ومع على الدولة سوى التكفل بمطالب المحتجين”.
• في حين وجهت كتلة حمس حسب تأكيد زين الدين بن مدخن رسالة شفوية للحكومة بخصوص الوضع في البلاد، وهي خطوة تسبق طلب فتح نقاش عام، الذي يعد في تقديره وسيلة للحوار مهما كانت الأطراف التي تقف وراءه، في حين تعارض كتلة الأفالان حسب تأكيد النائب حسين خلدون هذا المقترح، بحجة أن الأفلان حزب الأغلبية وهو عضو أساسي في الحكومة، مما يفرض عليه السماع لها، “مع ضرورة فتح كافة فضاءات الحوار”.