مكتب المجلس يرفض إعتماد مجموعة برلمانية لجناح مناصرة

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب نواب كتلة التغيير المنشقة عن كتلة حركة مجتمع السلم، والقاضي بالسماح بإنشاء مجموعة برلمانية موازية تكون ممثلة للحركة الوليدة “حركة الدعوة والتغيير”، التي أعلن جناح عبد المجيد مناصرة تأسيسها في وقت سابق

• وجاء قرار مكتب الغرفة السفلى بعد أن عكف على دراسة الطلب خلال الاجتماع الذي عقده أمس بمبنى زيغود يوسف، بحيث قدر أن الطلب “غير مؤسس ولا يجد سندا شرعيا في القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان”.
• وأوضح المجلس في بيان، توج أشغال الاجتماع، تلقت “الشروق”، نسخة منه، أن قرار الرفض بني “على أساس أن إنشاء المجموعة البرلمانية مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس وكتلة الأحرار، على أن تستوفي كل تشكيلة العدد المحدد لذلك في النظام الداخلي”، والذي يجب أن لا يقل عن 11 نائبا.
• ومن شأن هذه الفتوى القانونية، أن تحد من نشاط الجناح المناهض لقيادة حركة مجتمع السلم ممثلة في شخص سلطاني، حتى وإن أكد أنه يضم أكثر من عدد النواب المطلوب لتشكيل مجموعة برلمانية، بعد أن ضمن موالاة 19 نائبا من مجموع 51 مقعدا نيابيا فازت بها الحركة في تشريعيات 2007.
• وليست هي المرة الأولى التي ترفض فيها قيادة المجلس طلبا بإنشاء مجموعة برلمانية موازية لمجموعة ممثلة لحزب سياسي، بحيث سبق وأن رفض طلب مماثل للنواب الموالين لرئيس حركة الإصلاح الوطني سابقا، عبد الله جاب الله، بعد أن سيطر نواب الحركة التقويمية على مقر الكتلة الممثلة للحركة بالغرفة السفلى.
• من جهة أخرى، أعلن مكتب المجلس عن قبول مقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، الذي كان تقدم به النائب كمال رزقي عن حزب جبهة التحرير الوطني، وأكد أنه قام بتحويله إلى الحكومة، كما اطلع على رأي الحكومة بشأن مقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تقدم به النائب علي براهيمي عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية طبقا للمادة 25 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة.