مكتتبون في “عدل 2” يرفضون توجيههم إلى صيغة “LPA”
نظم العديد من مكتتبي “عدل 2” المسجلين في برنامج 2013 أصحاب المصير المعلق، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، للتعبير عن رفضهم القاطع القاضي بتحويل ملفاتهم نحو صيغ مختلفة وعلى رأسها LPA وذلك ردا منهم على تصريحات أحد مسؤولي القطاع الذي قام بدعوتهم على التسجيل في الصيغ السكنية الأخرى دون إعطائهم الأولوية في دراسة وقبول ملفاتهم.
وقال محتجون في تصريح لـ”الشروق”، منهم أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون برد أو بدون رد الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج عدل 2، أنهم يرفضون جملة وتفصيلا، آخر تصريحات مسؤولي الوزارة القاضي بدعوتهم إلى تحويل ملفاتهم من عدل نحو صيغ سكنية أخرى وفي مقدمتها الترقوي المدعم الذي فتحت بشأنه باب التسجيلات مع بداية الشهر الجاري.
وذكر المعنيون انه إضافة إلى تكلفة الصيغة غير المقسمة إلى اشطر مثل عدل والتي يستحيل توفيرها دفعة واحدة، أضاف هؤلاء أن الدعوة لم تلازمها أي وعود تؤكد أولويتهم في دراسة وقبول ملفاتهم. وشدد المعنيون على ضرورة رفع التجميد على ملف الطعون والملفات المقبولة مع إبقاءهم في نفس الصيغة، الرد السريع على الطعون وتسديد الشطر الأول، الإسراع في إضافة البرنامج التكميلي، إعطاء عناية خاصة لأصحاب الذين لم يستدعوا لتسديد المستحقات المالية والراغبين طوعا في التحويل في صيغة LPA وإعطائهم الأولوية كتعويض لهم عن الضرر وغيرها من المطالب الأخرى.
يذكر أن احتجاج أمس، انضم إليه المقصون من سكنات عدل 1 لسنوات 2001/2002 ، من أولئك الذين دفعوا كامل الأشطر المطلوبة ومنهم من قطنوا سكناتهم ليجدوا أنفسهم بالشارع يعانون التشرد والطرد بسبب ورود أسمائهم بالبطاقة الوطنية كحصولهم على إعانة أو قطعة أرضية أو حتى استفادة ما سواء بالنسبة للزوجة أو الزوجة اغلبهم قاموا ببيعها غير أن إصرار الوكالة على إقصائهم، يدعو – حسبهم – إلى إعادة النظر في القضية التي شردت العديد من العائلات.