مكتتبو الترقوي المدعم “LPA” لسنة 2018 يتساءلون عن مصير ملفاتهم

يتساءل مكتتبو السكن الترقوي المدعم LPA لعام 2018 عن مصير ملفاتهم التي أودعوها السنة الماضية على مستوى ثلاث بلديات نموذجية بالعاصمة، ليتم تجميد العملية بأمر من والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، واستغرب مكتتبو LPA من تناسي وزارة السكن لملفاتهم الجاهزة، ومطالبتهم على مستوى البلديات بإعادة التسجيل عبر الموقع.

احتار العديد من المواطنين الذين وضعوا طلبات للحصول على السكن الترقوي المدعم في مارس 2018، حول مصير ملفاتهم الذي مازال غامضا ومجهولا، وكان الوالي السابق للعاصمة قد جمد المشروع بحجة عدم توافر الأوعية العقارية في تلك الفترة، لتعلن الدولة عن معاودة فتحها باب التسجيل في هذه الصيغة بداية من أول أكتوبر 2019، دون أي توضيح بخصوص الملفات القديمة والتي لم يؤت على ذكرها وهو ما زاد من قلقهم وغضبهم.

وقد توجه الكثير من المواطنين الذين يملكون وصولات إيداع لملفات LPA بتاريخ مارس 2018 لمقر البلديات للاستفسار عن مصير الملفات التي أودعوها قبيل افتتاح باب التسجيل في أكتوبر 2019، غير أنهم لم يتلقوا أي ردود واضحة ومطمئنة، فالموظفون كانوا يتحججون بعدم تلقيهم أي معلومات حول المسجلين القدامى، ومؤخرا طلبوا منهم إعادة التسجيل عن طريق الموقع الرسمي وكأن الملفات الأولى الموجودة على مستوى البلديات ملغاة، وهو الأمر الذي وصفوه بغير المقبول في الإدارات، فالمفترض أن أصحاب ملفات مارس 2018 يتم إدماجهم آليا ضمن الجديدة، بل وتمنح لهم الأولوية، فملفاتهم كاملة ومستوفية جميع الشروط، ولابد من إحالتها على لجنة التحقيق مباشرة، فليس من المعقول أن يعاودوا التسجيل من جديد.

وعبر مكتتبو السكن الترقوي المدعم عن غضبهم الشديد من تجاهل وزارة السكن لملفاتهم الأولى عند إعادة طرحها للصيغة السكنية بالرغم من علمها المسبق بقضية LPA خلال عهد الوالي زوخ، وعدم التطرق لوضعيتهم أو تداول أي معلومات توضيحية حولها يزيد من تعقيدها وقلقهم بالرغم من ترددهم على البلديات عدة مرات أي منذ مارس 2018 للاستفسار حول الجديد ولكن بدون جدوى.

وناشد المواطنون وزير السكن ووالي ولاية العاصمة عبد الخالق صيودة للتحرك العاجل والفصل في قضيتهم في أقرب الآجال، وذلك بمنحهم الأولوية القصوى في السكن الترقوي المدعم المزمع افتتاحه بحكم أسبقيتهم في التسجيل، وهذا تسهيلا للعملية من جهة وضمانا لحقهم من جهة أخرى.