مكتتبو “عدل” يطالبون بالاعتداد بشهادات الإقامة ورقم التسجيل

دعت التنسيقية الوطنية لجمعيات مكتتبي عدل 2، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شهادة الإقامة والرقم الكرونولجي في عملية التوزيع، وتدخل ولاة الجمهورية من أجل حل مشكلة العقار الذي يعترض التجسيد الفعلي لمشاريع عدل عبر بعض الولايات.
والتمس بيان التنسيقية المنبثق عن اللقاء، الذي ضم ممثلي 10 ولايات نهاية الأسبوع بولاية برج بوعريريج تحوز “الشروق اليومي” نسخة منه، ضرورة تدارك التأخر الفادح في تجسيد مشاريع عدل بعديد ولايات الوطن، مع إلزامية تزامن أشغال المرافق العمومية والطرقات والشبكات المختلفة مع مشاريع عدل.
وكذا إيجاد حل للفارق بين عدد المكتتبين الفعليين والسكنات المنجزة على أرض الواقع، مع استثناء مكتتبي عدل من الاستفادة من إعانة أفنبوس وتفادي التوزيع اللاعقلاني والمبهم للسكنات والتأكيد على أهمية لإضفاء الطابع الاستعجالي للسكنات وعدم التمييز بين المكتتبين من خلال تسبيق استفادة فئة على فئة أخرى وعدم إلزام المستفيد من سكن عدل بدفع الأعباء المشتركة.
كما طالبت التنسيقية بتغيير تسمية صيغة عدل من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط، ونشر القوائم الإسمية للمكتتبين والإسراع في فسخ العقود مع الشركات المتماطلة في الإنجاز وإعادة النظر في وضعية المكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول وإيجاد حل للتعسف في منح الاعتماد لبعض الجمعيات الولائية.