مكتتبو “عدل 2” بغليزان يطالبون بلجنة تحقيق

طالب مكتتبو عدل 2013 المقيمون ببلدية غليزان، والي الولاية بلجنة تحقيق للوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات، التي طالت حسبهم عملية توزيع سكنات عدل، خاصة منها المتبقية، والبالغ عددها 270 مسكن التي تم توزيعها خلال السنة الماضية 2019، بطريقة عشوائية وعن طريق المحاباة، حسبما جاء في رسالتهم الموجهة إلى والي الولاية عطا لله مولاتي، وسلمت نسخة منها للشروق.

وقال المعنيون إن عملية التوزيع آنذاك “كانت ظالمة ولم تحترم فيها القوانين المتعلقة بعملية التوزيع، ولم يحترم كذلك الرقم التسلسلي”، حيث أن الفائض استفاد منه مكتتبون، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسبما جاء في الرسالة في حين حرم من هذه السكنات  آخرون، ممن اعتبرهم المتظلمون أحق باستلام هذا الفائض من السكنات، وقال المعنيون في رسالتهم أنه بعد صدور تعليمة من الوالي السابقة،  المتعلقة بتخصيص الفائض المقدر بـ 270 سكن لأصحاب الإقامة دون غيرهم، تفاجأ هؤلاء المكتتبين بأن القائمة لم يتم الإعلان عنها مثل القوائم السابقة.

وعند استفسارهم عن ذلك ابلغهم مدير الوكالة السابق، انه تم تغيير نمط توزيع هذه السكنات إلى ما اسماه بالقطب بدل الإقامة، والذي يضم حسب المدير كل  من دائرة يلّل و المطمر وغليزان، على أساس أن عدد مكتتبي دائرة يلّل أكبر من عدد السكنات المبرمجة بيلّل، إلا انه تم التلاعب بالقائمة حسب الرسالة التي أضافت أن ذلك جاء لإرضاء بعض المكتتبين على حساب الأغلبية، حيث لم يتم وفق الرسالة، إدراج جميع البلديات التابعة لدائرة يلّل، واقتصر الأمر على بعض مكتتبي البلدية فقط.

وأضافت الرسالة أن بعض الأشخاص متحصلون على سكنات من صيغ أخرى،  وتم إدراجهم في هذه القائمة، مما أدى إلى حرمان بعض المكتتبين الذين لهم الأولوية حسب ترتيب هذه القائمة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة بالترتيب، وتشير ذات الرسالة إلى أنه تم التلاعب في منح سكنات متكونة من 4 غرف إلى مكتتبين ليس لهم أطفال.

وأشار المعنيون في رسالتهم إلى أنه منذ توزيع السكنات، لم يجدوا آذانا صاغية من أي طرف، لذا فإنهم يطالبون بفتح تحقيق في أقرب الآجال، حول ما وصفوه بالتجاوزات والخروقات المخالفة للقوانين التي تضبط بشروط توزيع سكنات عدل 2013 بحي النصر.