ملاعب براقي، الدويرة، وهران وتيزي وزو ستكون جاهزة سنة 2015

جدد الدكتور، محمد تهمي وزير الرياضة، تأكيده بأن جميع الملاعب الجديدة الموجودة حاليا في طور الإنجاز، من بينها ملاعب وهران، تيزي وزو، براقي والدويرة، ستكون جاهزة أواخر سنة 2015 على أقصى تقدير، معتبرا بأن وتيرة الإنجاز في جميع الملاعب تسير بصفة جيدة.

وأكد وزير الرياضة بأنه تم تجاوز كافة العراقيل والمشاكل التقنية والإدارية التي كانت تعترض بعض المشاريع، والتي كانت وراء التأخر الذي تم تسجيله في بعض الملاعب، وهذا على غرار ملعب الدويرة الجديد الذي ينتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من إنجازه قريبا بعدما تجاوزت نسبة إنجاز ركائزه الأساسية 90  بالمائة.

وكشف الوزير تهمي، بأن السبب الرئيسي وراء تعطيل مشروع ملعب الدويرة لمدة ثلاث سنوات كاملة، كان  تغيير موقعه الأول، وهو ما جعل المؤسسة الصينية المكلفة بإنجازه تطالب بضرورة إعادة النظر في تكلفته بنسبة 57 بالمائة في البداية قبل أن تتراجع وتطالب بنسبة 47 بالمائة وهي المطالب التي رفضتها مصالح ولاية الجزائر صاحبة المشروع التي استعانت بمكتب دراسات جزائري من أجل تقييم نسبة التعويضات والذي خلص تقريره إلى نسبة 27 بالمائة، إلا أن الخلاف بقي مستمرا ما استدعى تدخل وزارة الرياضة لتسوية هذه المشكلة نهائيا وهذا مع سفير جمهورية الصين بالجزائر والمؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز الملعب.

وأوضح الدكتور تهمي، بأن التكلفة الجديدة لمشروع بناء ملعب الدويرة أصبحت تقدر بـ14 مليار دينار جزائري، بعدما كانت التكلفة الأولية تقدر بحوالي 11 مليار دينار، وهذا بزيادة ثلاثة ملايير دينار.

وبالنسبة لملعب براقي، أكد تهمي بأن الأشغال تسير به بوتيرة جيدة وسيكون جاهزا أيضا أواخر سنة 2015، ومطلع 2016 على أقصى تقدير، معتبرا بأن كل من يشاهده حاليا قد يعتقد أنه متأخر ولكن بناءه سيتم حسب آخر التقنيات المعمول بها في هذا المجال، باعتبارا أن سقف الملعب سينقل من الصين جاهزا ليتم وضعه فوق المدرجات، وهي التقنية التي لا تتطلب وقتا طويلا.

في نفس السياق، قال الوزير: إن نسبة إنجاز ملعب وهران الجديد تجاوزت بدورها 50 بالمائة، وهي في طريقها لتصل إلى نسبة 60 بالمائة، إلى جانب ملعب تيزي وزو، الذي قال تهمي إنه سيكون واحدا من أحسن الملاعب على المستوى الوطني.

 الأندية الجزائرية لا تستطيع تسيير الملاعب

وبالرغم من تأكيده على أهمية هذه المنشآت الرياضية في تطوير وتحسين كرة القدم الجزائرية، والتي سيتم وضعها تحت تصرف الأندية المحترفة، إلا أن وزير القطاع، أكد بأن هذه المرافق ستبقى تابعة للدولة معتبرا بأن الأندية لا تملك القدرة والإمكانيات اللازمة لتسييرها في الوقت الحالي.

 إعادة تهيئة ملعب 5 جويلية في الطريق الصحيح

من جهة أخرى، وبخصوص ملعب 5 جويلية الذي يوجد في المرحلة الأولى من مشروع إعادة ترميمه وتهيئته من جديد، أكد وزير الرياضة بأن عملية نزع القواعد الإسمنتية القديمة للمدرجات مستمرة، وبلغت نسبتها 80 بالمائة لحد الآن، وينتظر أن تنتهي هذه العملية بوضع قواعد إسمنتية جديدة حسب المقاييس العالمية أواخر السنة الجارية. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن توسعة وتغطية الملعب الذي سيتسع مستقبلا لحوالي 85 ألف متفرج، فستنطلق بعد الانتهاء من عملية اختيار مكتب الدراسات الذي سيتكفل بإنجاز الدراسة التقنية للمشروع، والتي من المحتمل أن تنطلق بعد حوالي ستة أشهر.

إلى ذلك، أوضح محمد تهمي بأنه من الممكن جدا أن تستغرق المرحلة الثانية من مشروع توسعة ملعب 5 جويلية حوالي سنة ونصف، مشيرا إلى إمكانية إعادة فتح الملعب للمنافسة السنة المقبلة، في حالة تم التأكد من أن انطلاق الأشغال سيعرف تأخرا بسبب الدراسة التقنية.

في نفس السياق، أكد تهمي على ضرورة تحسين ظروف استقبال المناصرين، وهذا من خلال بناء ملاعب بمقاييس عالمية، مشيرا بأن هناك مشروعا لبناء محطة ميترو على مستوى ملعب 5 جويلية، وهذا لتسهيل تنقل الأنصار.

 العوامل الطبيعية وتدهور “الخراسنة “كانا سببا في انهيار المدرجات

من جهة ثانية، وبخصوص كارثة انهيار سقف مدرجات ملعب 5 جويلية، التي كانت تسببت في وفاة مناصرين من فريق اتحاد العاصمة، قال الدكتور تهمي إن تحقيق الخبرة التي باشرته المصالح التقنية في هذا الشأن، أكد بأن العوامل الطبيعية وتدهور “الخراسنة“، كانا السببين الرئيسيين وراء انهيار القواعد الإسمنتية للمدرجات، مشيرا إلى قدم الملعب الذي يعود بناؤه إلى 40 سنة. 

 سوء التسيير وراء توقيف رئيس إتحادية الكاراتي

على صعيد آخر، أكد وزير الرياضة بأن قرار توقيف رئيس إتحادية الكاراتي ايت إبراهيم خيدر كان بسبب سوء التسيير و الخروق القانونية التي قام بها هذا الأخير خلال مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العالمية بإسبانيا، و هذا من خلال التعامل مع وكالة سياحية وطنية بالعملة الصعبة، إضافة إلى عدم تسوية مستحقات الفندق الذي أقام فيه المنتخب الوطني في إسبانيا.

إلى ذلك، أبدى محمد تهمي أسفه لتصرف أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الذين صادقوا على التقرير المالي للاتحادية دون الاهتمام بالتجاوزات القانونية. و الأمر الخطير، حسب ما أشار له الوزير هو ما قام به محافظ الحسابات الذي لم يضع أي إعترض في تقريره المالي.

في الأخير أوضح وزير الرياضة بأن كل رئيس إتحادية أخطأ و يثبت في حقه سوء التسيير سيعاقب إداريا و في نفس الوقت سيمنع من الترشح في الجمعية العامة الإستثنائية التي ستعقد بعد 90 يوما من تاريخ توقيف رئيس الإتحادية السابق.