بعد سنوات من الغلق وتسريح عمالها
ملبنة كبرى أنجزت بـ 25 مليارا وبيعت بـ 6 ملايير بتبسة
بعد سنوات من النزاع والصراع بين مسيري شركة ملبنة “الاستبس” بتبسة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية من جهة ومصالح مديرية الفلاحة من جهة أخرى، تقرر بيع الشركة لتتمكن كل الأطراف من استرجاع ديونها.. إلا أن العملية التي تابعت الشروق اليومي فصولها لم تنل رضا مدير الملبنة لإنتاج الحليب ومشتقاته الذي استغرب كيف لشركة وصلت تكلفة إنجازها بـ 25 مليار سنتيم تباع بطريقة عليها بعض التحفظات بثمن لا يتجاوز 6 ملايير سنتيم.
-
وهو مبلغ لا يغطي حتى ديون البنوك التي تتجاوز 15 مليار سنتيم دون الحديث عن ديون الضرائب المقدرة بقرابة المليارين، وكذلك ديون المصالح الفلاحية بالإضافة الى قيمة العقار المقدرة بحوالي 06 ملايير سنتيم خلال سنة2004. وحسب المسير الرئيسي للملبنة التي كانت تغطي ولايتي تبسة ووادي سوف بمادة الحليب المبستر، أن عملية البيع قامت سنة 2010 على أساس خبرة أنجزت قبل 05 سنوات، وكان من المفروض أن تتم عملية البيع بعد الخبرة حسب القانون بسنتين على الأكثر نظرا لتقلبات السوق، أكثر من ذلك أن شرط حضور مزايدين لم يتوفر كما قال محدث الشروق، اذ من المفروض أن يحضر على الأقل 03 مزايدين، لكن الحضور اقتصر على اثنين فقط، ومع ذلك تمت عملية البيع عن طريق المزاد العلني بمبلغ مثير للغرابة والدهشة، إذ لا يعقل أن يكون ثمن البيع بأقل من تكلفة المشروع بـ 4 مرات كما قال المسير الذي أوضح بأن النجاح الذي سجلته الملبنة في بداية عملها رغم عدم منحه ما تقدم به من طلبات لمساعدته على مستوى البنك فاق كل التوقعات من خلال توفير 30 ألف كيس يوميا مع وجود فريقين للعمل، إلا أن النزاع الذي حصل مع البنك أدخل الشركة في دوامة، حيث تم ارسال برقية من طرف ادارة الملبنة الى ادارة البنك سنة 2005 لتقديم تسهيلات ومساعدات في الإطار القانوني للنهوض بواقع الملبنة الحديثة الوجود والإنجاز، الا أن الأمر الذي حصل هو تبليغهم بالحجز في 2005.12.10 دون اعطائهم فرصة للتفاوض، والأمر كذلك سارت عليه مصالح مديرية الفلاحة التي كان ينتظر منها بأن تكون طرفا مساعدا لأصحاب الشركة فقد فاجأتهم بقرار اداري برجاع قيمة الدعم..
-
وأمام هذا الواقع المر لشركة فتية لم تعمر كثيرا وبولاية مازالت تجلب الحليب من ولايات أخرى فإن أصحاب الملبنة يناشدون الجهات المعنية بإرجاع الممتلكات الى أصحابها ومنحهم فرصة لمواصلة المشروع الاستثماري وفق منهجية وخطة واضحة ليتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون وضمان لقمة العيش لعشرات العائلات التي توقف أبناؤها عن العمل بعد قرار البيع مباشرة.