ملزي متهم بتهريب العملة إلى بنوك فرنسية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي، عن تهم استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما التمس وكيل الجمهورية تغريم شركة صينية للهندسة والبناء بصفتها شخصا معنويا، وفقا للقانون ومنعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة، إلى جانب ذلك طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني في الملف وتعلق الأمر بممثل عن شركة الاستثمار الفندقي.

واستنادا لوقائع المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، يتابع عبد الحميد ملزي في ملف الحال بصفته الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتسيير الفندقي، لتورطه بتجاوزات طالت عمليات استيراد وتوطين بنكي لمبالغ مالية ضخمة في إطار إبرام عقد مع شركة صينية للهندسة وأشغال البناء، من أجل استيراد عتاد بناء لإنجاز مرفق سياحي ضخم عبارة عن فندقين ومركب للمعالجة بمياه البحر “طالاسو” بـ “موريتي” تجاوزت قيمتها المالية 23 مليار دينار، وهو المشروع الذي تقرر انجازه بطلب من السلطات العمومية واستفادته من دعم الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار.