تحولوا إلى ضحية للانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي
ملفات الجامعيين المتخرّجين مرفوضة بوكالات ”لونساج”
كشف العديد من الشباب الخريجين من الجامعات ومعاهد التكوين المهني، أصحاب المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن ملفاتهم يتم رفضها في الغالب بحجة أنهم منتسبون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يدفع بالآلاف منهم إلى السقوط في دوامة أخرى وهي اللهث وراء الحصول على شهادة الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-
وأكد مدير التكوين على مستوى إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في تصريحات لـ”الشروق” إن الوكالة تحاول فعلا حسب إمكاناتها مساعدة الشباب حملة الشهادات من أصحاب المشاريع على حل مشكلة الشطب على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة أن يقوم الشباب بتقديم نسخة من الشهادة لمراكز الوكالة الوطنية لدعم التشغيل على المستوى المحلي لمساعدتها في حل القضية التي أصبحت مشكلة حقيقية وتسريع تقدم ملفات المشاريع التي تجاوز بعضها عدة أشهر على الرغم من التوجيهات الشخصية لرئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 .
-
وأوضح مدير التكوين على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن مسؤولي الوكالة على المستوى المحلي لا يحق لهم رفض ملفات الشباب، مشددا على أن مسؤولي الوكالة هم المكلفون بموجب القانون بالاتصال بمديريات الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي أو الوطني لتسوية الموضوع، مع العمل على ضمان المرافقة الفعلية والحقيقية للشباب حملة المشاريع.
-
وطالب شبان في حديثهم لـ”الشروق”، بوضع حد لما سموه ببيروقراطية بعض المسؤولين المحليين للوكالة لأنها كلفتهم خسائر مادية أثقلت كاهلهم قبل شروعهم في العمل، وخاصة الأعباء المتعلقة بكراء المحلات التي تعتبر ضرورية لإتمام ملف الحصول على مساعدة الوكالة، حيث يقوم هؤلاء الشباب بدفع حقوق الكراء منذ أزيد من سنة في انتظار الحصول على القروض البنكية مما يجبر الشباب على إعادة الملفات نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار التجهيزات التي يطلبها الشباب وخاصة عتاد النقل وعتاد التبريد وعتاد الأشغال العمومية، الذي عرف زيادات تجاوزت 15 بالمائة مباشرة بعد قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في فيفري، والذي دفع بالعديد من شركات استيراد التجهيزات إلى رفع أسعارها بنسب متفاوتة بمناسبة إعلان الحكومة تسهيل إجراءات تمويل المشاريع المختلفة ومنها مشاريع الشباب وفق مختلف الصيغ.
-
وأوضح أصحاب المشاريع، أن عملية إعادة تقييم القروض نتيجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار التجهيزات يتطلب في المتوسط شهرين إضافيين، ورحلة سعي جديدة بين فروع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبنك المعني والشركات التي تبيع التجهيزات المطلوبة من قبل أصحاب المشاريع، بغض النظر عن التكاليف الإضافية لجميع الأطراف، وهو الارتفاع الذي لا يبرره سوى جشع شركات بيع التجهيزات بالنظر إلى حرص بنك الجزائر على منع حدود تقلبات هامة في أسعار صرف الدينار مقابل العمليتين الرئيسيتين عند الاستيراد وهما الأورو والدولار الأمريكي، حيث لم يسجل تقلب مهم منذ جانفي الفارط.