ملفات الفساد “نائمة” إلى ما بعد الرئاسيات

اختتمت أغلب الدورات الجنائية عبر المجالس القضائية في الوطن، أياما قبل استحقاقات 17 أفريل، كما تم تأجيل الفصل في القضايا المهمة إلى مواعيد لاحقة، خاصة مع تجنيد العديد من القضاة في لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

في هذا السياق، قال المحامي خالد برغل بأنه من الطبيعي جدا أن يتم اختتام الدورات الجنائية، والتي كان من المفروض أن تنطلق في دورتها الثانية شهر فيفري، وتختتم في جوان تحسبا للرئاسيات القادمة، خاصة أن أغلب القضاة تم استدعاؤهم في لجنة الإشراف على الانتخابات، أما فيما تعلق بالتحقيقات في قضايا الفساد -يقول المحامي- التي تم تفجيرها مؤخرا على غرار قضية سونطراك الأولى والثانية، وكذا ملف فضيحة القرن، والطريق السيار شرق غرب وقضية مقتل علي تونسي وغيرها من الملفات التي تتعلق بنهب الثروات الوطنية، لها علاقة بالنظام السياسي وبإدارة الدولة للعدالة وهي ملفات جد حساسة وتستقطب الرأي العام الوطني والدولي، وجعلت من الجزائر محط أنظار تحقيقات لمحاكم أجنبية، ولذا فإن الوقت غير مناسب للفصل فيها.

وأشار برغل في تصريحات لـ”الشروق” إلى أن الانتخابات الرئاسية  وانشغال الجزائريين وكل مؤسسات الدولة بها، من أهم أسباب تأجيل الفصل في هذه الملفات الجد حساسة، مضيفا بأن هذه القضايا من شأنها التشويش على السياسة في الجزائر، وعلى عديد مشاريع المترشحين.

من جهته، أكد الأستاذ جمال بولفراد أن كل القضايا معطلة بسبب الانتخابات الرئاسية، حيث تم اختتام جميع الدورات الجنائية عبر الوطن، فيما ستختتم الجنايات بمجلس قضاء البليدة يوم 31 مارس الجاري، ما يعني تأجيل عديد من الملفات للدورة المقبلة التي ستكون بعد استحقاقات 17 أفريل.