ملفات المجاهدين وأرامل الشهداء تعالج بالولايات بداية من جانفي القادم

أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، الثلاثاء، أن كل القرارات الخاصة بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق وأرامل الشهداء “ستكون لا مركزية ابتداء من الفاتح جانفي القادم”.

وأوضح الوزير الذي أشرف على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ56 لأحداث 17 أكتوبر ،1961، بسوق أهراس أن كل القرارات التي  كانت على مستوى وزارة المجاهدين مركزيا سيرخص لها لتكون على مستوى كل مديريات المجاهدين عبر مجموع ولايات البلاد سواء بالنسبة للتصحيح الشكلي الخاص بشهادات العضوية أو بالنسبة لكل أصناف المنح والبرمجة على مستوى مراكز الراحة والتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وأشار زيتوني إلى أن هذا القرار من شأنه أن “يبسط الإجراءات الإدارية  ومحاربة البيروقراطية وتخفيف أعباء التنقل على المجاهدين وأرامل الشهداء”، مضيفا أن “تقنيات عالية أدخلت في مجال معالجة الملفات وربط كل المديريات تقنيا بالمركزية مع رقمنة أرشيف الوزارة”.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة “إن إحياء الذكرى الـ56 لـ17 أكتوبر هو العودة إلى الذاكرة التاريخية لأبناء الجزائر في الخارج”، مضيفا أن هذا التاريخ حمل أبعادا نضالية وثورية عظيمة لكل الجزائريين في المهجر الذين قاموا بواجبهم إزاء الثورة والتزموا بالتعريف بالقضية الوطنية عبر العالم.
وأوضح زيتوني أمام جموع من المجاهدين وأبناء شهداء وباحثين في التاريخ وممثلين عن المجتمع المدني أن إحياء هذه الذكرى التاريخية من الكفاح السياسي والعسكري للشعب الجزائري هو “رسالة لاستدامة نضالات الشعب وفي الوقت ذاته رسالة نوفمبر 1954 التي تبلغ إلى الأجيال الناشئة”.
وأشار زيتوني إلى أن تلك المظاهرات “أظهرت للعالم مدى بشاعة الاستعمار الفرنسي ووحشيته في استعمال كل أساليب القمع ضد الشعب الجزائري وكانت شاهدة على تلاحم الأمة الجزائرية”، مضيفا أن الحديث عن تلك المظاهرات “هو الحديث عن المعنى الحقيقي للملاحم البطولية التي قدمها الشعب الجزائري خارج الوطن.