ملفات 8 آلاف مشطوب من الجيش على طاولة ڤايد صالح

أحالت مصالح وزارة الدفاع الوطني ملف المشطوبين من الجيش بسبب عجز غير منسوب للخدمة إلى مكتب نائب وزير الدافع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء أحمد ڤايد صالح، للفصل في الملف الذي بقي معلقا منذ سنوات، ويمس أكثر من 8 آلاف عسكري مشطوب في إطار ما يعرفون بأصحاب الملفات الزرقاء.

استقبلت أمس لجنة خاصة على مستوى وزارة الدفاع ممثلين اثنين عن العسكريين المشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، بعد وساطة من محافظ مركز شرطة سوسطارة بالعاصمة، حيث أبلغت اللجنة ممثلي المحتجين أن هناك فعلا حقوقا نسبية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن نحو 3 آلاف ملف من هذه الفئة، قد تم تسويتها في إطار مكافحة الإرهاب.

وحسب ما أفاد به ممثل المحتجين وهو مرابط وهيب لـ”الشروق” فإن لجنة وزارة الدفاع أبلغتهم وتعهدت أمامهم بنقل القضية إلى مكتب نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء أحمد ڤايد صالح قبل الساعة الثانية من نهار أمس، للنظر في القضية.

وتحدث ممثلو المحتجين عن حملة اعتقالات واسعة شنها أفراد الشرطة في حملة استباقية لتوقيفهم بمجرد وصولهم إلى العاصمة، حيث تم توقيف العشرات منهم في محطة الخروبة، وبمنطقة “لاكوت” ببئر خادم للقادمين من ولايات الغرب، في حين نجح العشرات من دخول العاصمة والاعتصام في ساحة أديس أبيبا أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.

وأبلغ أحد معاوني فاروق قسنطيني ممثلين عن المحتجين بأن رئيس اللجنة قد حول ملف هذه الفئة من المشطوبين إلى ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما عبر الممثلون عن تخوفهم بشأنه على اعتبار التغييرات الأخيرة في ديوان رئاسة الجمهورية، مهددين بالعودة إلى الاحتجاج في غضون 15 يوما.

معطوبو ومتقاعدو الجيش في مسيرة بعنابة

ندّد العشرات من المنتسبين لفئة معطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وأفراد التعبئة لسنوات التسعينيات، بولاية عنابة، أمس، بالعهدة الرابعة، وخرج هؤلاء في مسيرة سلمية طوقتها وحدات الأمن من بوابة مقر الولاية صوب ساحة الثورة، بقلب المدينة.. وقال المحتجون الغاضبون بأن هذا النظام تلاعب بهم وبمشاعرهم، وحرمهم من حقوقهم، التي كان قد اعترف بها في وقت سابق، والمتعلقة أساسا بتعويضهم عن مدة الخدمة في إطار التعبئة المعلنة سنوات التسعينيات ضد الجماعات الإرهابية.