حمل تهما بتكوين جماعة أشرار والفساد والرشوة لـ18 متهما رئيسيا
ملف الطريق السيار أمام غرفة الاتهام الأربعاء القادم
أحال قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، لدى القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد، ملف قضية الطريق السيار شرق – غرب على غرفة الاتهام للنظر فيه يوم الأربعاء القادم، قبل إحالته إلى المحكمة الجنائية، للفصل.
- علمت “الشروق” من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق، أغلق ملف الفساد المتعلق بمشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، الأسبوع الماضي، ليحال الملف على غرفة الاتهام حاملا 18 متهما يتقدمهم مسؤولون من المجمعين الصيني والياباني “سيتيك” و”كوجال” المتهمين رسميا بتقديم رشاوى لجهات جزائرية بغرض تسهيل عملياتهما محليا، ما سبب أضرارا بليغة للطرف الجزائري. الى جانب اتهام الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية الذي استفاد من الإفراج المؤقت، ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للطرق السريعة واثنين من تجار العملة وجهت لهم تهم المتاجرة غير القانونية بالعملة.
ووجهت تهمة تكوين عصابة أشرار والإضرار بالاقتصاد الوطني للمتهمين، وتحويل العملة بطريقة غير قانونية وتلقي رشاوى وعمولات، في مقابل تقديم تسهيلات غير مشروعة لجهات أجنبية أبرزها الشركة الصينية “سيتيك”، وقالت جهات قريبة من الملف، إن التهم التي ستحيل المتهمين على محكمة الجنايات، ثقيلة، وعلى رأسها تكوين عصابة أشرار والرشوة وتبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة، فضلا عن تلقي هدايا بطريق غير شرعية وتبييض أموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
ملف الطريق السيار الذي استغرقت التحقيقات فيه سنتين كاملتين، كشف تورط شخصيات مدنية وعسكرية من الوزن الثقيل لا علاقة لها بقطاع الأشغال العمومية.