ملف “السوار الالكتروني” أمام الغرفة الجزائية قريبا!
برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 21 أوت الجاري، محاكمة المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته مديرا للعصرنة، رفقة المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل، واللذان سيواجهان قاضي الدرجة الثانية حول وقائع تبديد أموال عمومية في صفقة اقتناء ألف سوار الكتروني مغشوش.
كما سيتابع في ملف الحال ثلاثة إطارات بوزارة العدل بتهم المشاركة في تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، وتتلخص وقائع القضية بتورط المتهمين في تبديد مبالغ مالية معتبرة فاقت 16 مليار سنتيم، خلال إبرام صفقة لاقتناء 1000 سوار إلكتروني عن طريق متعامل أجنبي متمثل في شركة فرنسية مختصة في صناعة أجهزة التموقع الجغرافي الخاص بالسيارات ولم يسبق لها أن قامت بتصنيع الأساور الالكترونية، ليتضح لاحقاً حسب ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية أن الأجهزة المستوردة “مغشوشة” بعد تسلم الشحنة المستوردة، وتحتوي على اعطاب تقنية وغير مطابقة للمعايير، حيث تم استرجاع 870 سوار من بين ألف عينة وتحرير 41 تقريرا من قبل مصالح المؤسسات العقابية أثناء استعمالها من قبل المساجين.
وكشف التحقيق تورط المتهمين في منح الصفقة للشركة الفرنسية عن طريق التراضي البسيط، من دون غيرها من المتعاملين الاقتصاديين رغم أنها غير رائدة في مجال تصنيع الأساور الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، فصل منذ عدة أسابيع في الملف، أين أدين المتهم الرئيسي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وكان وكيل الجمهورية قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها واحد مليون دج في حقه وذات العقوبة في حق المدير العام للمالية والوسائل سابقا المدعو “ل.سليم”، فيما التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج في حق المديرة الفرعية بمديرية العصرنة “ر.ل”، والتمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المتهمين “م.ب” و”ج.ت” إطاران بذات المديرية.
