ملف الشبكة الدولية لتهريب السيارات نحو أوروبا والمغرب أمام محكمة سكيكدة

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إحالة ملف الشبكة الدولية التي اختص نشاطها في سرقة وتهريب السيارات نحو دول أوروبية مثل بلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وهولندا، والمملكة المغربية، على محكمة الجنايات لذات المجلس، حيث أفضت التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية إثر فتح الملف الشهر الفارط، حيث تبين أن 43 مركبة كانت محل بحث من قبل الأنتربول الدولي، علما إلى أن الشبكة تتكون من 205 شخص، منهم 45 شخصا من سكيكدة، وعلى رأسهم موظفون سابقون بدائرة تمالوس، منهم رئيس مصلحة المركبات، و3 أشخاص من تلمسان، وشخصان بكل من وهران وسيدي بلعباس، وشخص واحد بكل من عين الدفلى وغليزان، حيث توبعوا بعدة تهم منها تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والتهريب الدولي للسيارات، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتقليد الأختام، والنصب، والتواطؤ، وإخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية فيما تم آنذاك سماع 63 ضحية و55 شخصا بصفتهم شهودا.
هذا، وفكت خيوط هذه الشبكة الفرقة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة سنة 2012 وطالت التحقيقات بعد تمديد الاختصاص عدة ولايات منها تلمسان، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت، النعامة، وادي سوف، معسكر، مستغانم، البيض، وهران، غليزان.. لتتمكن عناصر الدرك الوطني من حجز 60 مركبة تمت سرقتها منذ سنة 2009 منها 34 مركبة بسكيكدة و11 بتلمسان و5 مركبات بعين الدفلى وتوقيف 205 شخص من بينهم 45 شخصا من سكيكدة و3 أشخاص من تلمسان وشخصان بكل من وهران وسيدي بلعباس وشخص واحد بكل من عين الدفلى وغليزان.
للإشارة، فإن العصابة قسمت نفسها إلى ثلاثة أفواج، يتمركز مقر الفوج الأول المكون من ثلاثة أشخاص بعاصمة الغرب الجزائري وهران، بالإضافة إلى شخص رابع يقيم بغليزان، حيث تكفل بجلب وتسليم الملفات المزورة إلى ولاية سكيكدة.
والفوج الثاني يتكون من 17 فردا مقره سكيكدة ويضم أولئك الذين سجلوا ملفات قاعدية مزورة بأسمائهم وأودعوها بمكتب تنقل حركة السيارات بدائرة تمالوس واستخرجوا بطاقات التسجيل في نفس اليوم الذي أودعوا فيه الملف بعد تقديم الوثائق المتعلقة ببطاقة السير، شهادة إثبات البيع من طرف صاحب الامتياز، سند التصريح الجمركي، وصل دفع مستحقات الرسوم الجمركية، فاتورة بيع مركبة، بطاقة وصفية لخصائص المركبة المعتمدة من طرف صاحب الامتياز وبيان تأكيد البيع من طرف صاحب الامتياز دون أن يتمكنوا من مشاهدتها بالعين. وقد بلغ عدد الملفات المودعة بهذه الطريقة باسم شخص واحد 45 ملفا. هذه المجموعة قامت بتجنيد عدد آخر من الأشخاص على مستوى تمالوس وكركرة مقابل مبالغ مالية رمزية، وقد تم استهداف دائرة تمالوس تحديدا بسبب تواطؤ إدارتها بعدما تم إيهامهم بأن أشخاصا على علاقة وثيقة بأصحاب وكالات بيع السيارات بالعاصمة وما عليهم سوى إرسال كل ما يتعلق بهويتهم عن طريق رسالة نصية مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقد بلغ عدد الملفات القاعدية المزورة المسترجعة 205 ملف، فيما كانت مهمة الفوج الأخير بيع المركبات المسروقة بولايات الجهة الغربية.