ملف الفيزا يعود في قمة جزائرية – فرنسية قريبا

شرعت السلطات في كل من الجزائر وفرنسا في التحضير لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفرنسية المزمع عقده بالجزائر، وتأتي هذه الدورة في ظل معطيات مغايرة مقارنة بسابقاتها من الدورات، ومن بينها تعاطي السفارة الفرنسية مع ملف حركة تنقل الأشخاص والحصول على التأشيرة إلى جانب تعثر بعض مشاريع الشراكة بين البلدين بسبب مشاكل تقنية.

أنهى وزيرا الخارجية عبد القادر مساهل، والصناعة يوسف يوسفي زيارتهما إلى فرنسا بالتوقيع مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير على اتفاق إعلان نية، يهدف إلى إنشاء صندوق استثمار جزائري فرنسي، وتمت مراسيم التوقيع في أعقاب أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” COMEFA المنعقدة بباريس.

وتمت مراسيم التوقيع بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين. ويهدف صندوق الاستثمار الذي أطلقت فكرته خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017. إلى تمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار في فرنسا، وتشجيع  استثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في تجسيد مشاريع بالجزائر.

ويهدف استحداث صندوق استثمار ثنائي جزائري-فرنسي الذي تم التوقيع على إعلان النية الخاص به بباريس إلى إعطاء “دفع جديد” للشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقد تم التوقيع على إعلان النية من قبل وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير عقب أشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا).

ويدعم صندوق الاستثمار هذا، الذي تم اقتراح استحداثه بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017، التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية وسيسمح بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين بفرنسا والمقاولين الفرنسيين في الجزائر. وسيقوم الصندوق أساسا بتمويل شراكات بين مؤسسات خاصة يتعلق نشاطها بشراكة جزائرية-فرنسية وسيستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات محفزة النمو على غرار السيارات والصناعات الغذائية والانتقال الطاقوي والحركية الحضرية والرقمنة.

وبخصوص رأس المال، سيتم توفيره مناصفة من قبل الطرفين باليورو وسيتم بشكل تدريجي وفقا لأهمية وعدد المشاريع الواجب تمويلها. يمكن أن يزود رأس المال الخاص الناجم خصوصا من المؤسسات المصرفية هذا الصندوق في مرحلة ثانية، حسبما علم لدى مصدر، مشيرا إلى أن خيارات الاستثمارات تسيّر وتحقق بشكل مربح وفقا لظروف السوق. وستكون إدارة الصندوق منفصلة عن تسييره (ستعود للدولتين المساهمتين في إطار مجلس إدارة). ستوكل هذه الأخيرة لمسيّر صناديق مستقل معترف به يتم انتقاؤه عقب مناقصة.

 وبخصوص تحويل رؤوس الأموال، فسيمكن نقل الأموال المستثمرة إذا أبدى أحد الطرفين الرغبة في ذلك حسبما أشير إليه، فيما سيمكن إعادة استثمار أرباح وعائدات المبيعات الناتجة عن الاستثمارات المحققة من قبل المسيّر في الصندوق أو تحويلها إلى المؤسسات التي قامت بتمويل الصندوق وفقا لإسهاماتها.