ملف تبديد أموال القرض الشعبي الجزائري أمام العدالة هذا الأسبوع

تنظر محكمة الجنح سيدي أمحمد هذا الأسبوع في قضية تبديد أموال مرهونة خاصة بالقرض الشعبي الجزائري ، والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالجزائر ..

•  حيث تم توجيه أصابع الاتهام  لكل من المتهمة (ص.ف) ووالدها (ص.ع) بعدما استفادا من قرض بنكي لشراء حافلة لنقل المسافرين، ولم يسددا قيمة القرض وقاما ببيع الحافلة رغم أنها مرهونة لفائدة البنك، حيث وجهت لهما تهمة تبديد أموال مرهونة والمشاركة في التبديد. كما تورط في الملف كل من المتهمين (م.ن) و(ب.ع) و(ي.ن) الذين وجهت لهم تهمة إخفاء أموال مبددة.
• القضية حركت بناء على شكوى تقدم بها المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ضد المتهمة (ص.ف) لأجل خيانة الأمانة وتبديد أموال مرهونة، حيث استفادت هذه الأخيرة من قرض متوسط المدى من وكالة القرض الشعبي الجزائري بحسيبة بن بوعلي لشراء حافلة تبلغ قيمته 91  مليون سنتيم، ولضمان تسديد قيمة القرض قامت  برهن الحافلة كضمان لفائدة البنك، غير أن المتهمة (ص.ف) لم تسدد قيمة الدين والتي بلغت 2.058.168.15دج، وبعدما لجأ البنك للمحكمة لغرض استصدار أمر لبيع الحافلة المرهونة، اكتشفوا أن الحافلة لا أثر لها.
• وقد تم فتح تحقيق في القضية شهر ماي 2011 من قبل رئيس فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، ولدى سماع الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري صرح بأن المستفيدة سددت ثلاثة أقساط