ملف فساد “نفخ العجلات” والقروض يعود للواجهة من جديد

برمجت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الاستئناف في قضية “مراد عولمي” صاحب مجمع “سوفاك”، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى بمعية وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، وإطارات وزارة الصناعة وبنك القرض الشعبي الجزائري يوم 26 أوت الجاري، وهذا بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة.

وستفتح الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة بـ”رويسو”  من جديد ملف قضية الفساد المتعلقة بـ”تركيب السيارات” والعقار الصناعي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية سيدي أمحمد أن سلطت عقوبات متفاوتة في حق 18 متهما منهم ثلاثة حكم عليهم غيابيا وعلى رأسهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المدان بـ20 سنة حبسا نافذا وزوجة مراد عولمي، حيث إن هؤلاء غير معنيين بجلسة الاستئناف وسيكون عليهم تقديم معارضة في الحكم الغيابي أمام محكمة سيدي أمحمد في حالة تسليم أنفسهم للعدالة.

وتمت جدولة القضية في جلسة 26 أوت الجاري بعد استئناف جميع الأطراف من متهمين وضحايا ونيابة عامة في أحكام محكمة الدرجة الأولى، والتي قضت بعقوبة قدرها 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة في حق مدير مجمع “سوفاك” مراد عولمي، و12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و7 سنوات حبسا نافذا في حق عولمي خيذر.

هذا، وتمت إدانة كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وبودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، أما باقي المتهمين من إطارات وزارة الصناعة وكذا إطارات لجنة القروض ببنك “CPA” فتم توقيع عقوبة عامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ في حقهم، فيما نال كل من عبد الكريم مصطفي مدير عام سابق للتنمية الصناعية والتكنولوجيا بوزارة الصناعة وجهناوي فوزي البراءة، أما الشركات

المتابعة كشخص معنوي فتم الحكم عليها بغرامة مالية قدرها 32 مليون دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما مع الأمر بمصادرة كل الممتلكات التابعة لعولمي وشقيقه،مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بنحو 2256 مليار سنتيم.

ومعلوم أن التحقيقات في الملف كشفت بأن صاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي استفاد من إعفاءات جبائية وامتيازات  في إطار نظام “SKD  ” و”CKD” وهو ما تسبب في استنزاف المال العام في مشاريع “تركيب السيارات”، كما تبين من خلال الملف أن صاحب مجمع سوفاك يملك عدة ممتلكات منها 20 عقارا داخل الوطن وخارجه و17 شركة، وتحصل على عدة قروض من بنك القرض الشعبي الجزائري، حيث كشف خلال محاكمته أنه دفع مبلغ القروض والفوائد المحصل عليها، وهو ما أكده مدير القرض الشعبي الجزائري والذي قدم وثائق لهيئة المحكمة تثبت أن البنك تحصل على أرباح من خلال استثماره في مجال “السيارات” مع شركة “سوفاك”.