ملف 17 مستثمرا سوريا مزيفا أمام محكمة الشراڤة

أجلت، أمس، محكمة الشراڤة النظر في ملف 17 رعية سوريا ـ من بينهم واحد موقوف، وآخر استفاد من الإفراج المؤقت، فيما يتواجد البقية في حالة فرار ـ إلى الأسبوع المقبل، لحضور ممثل الضرائب، وهو الملف الذي يعود إلى سنة 2006، حيث تم استكمال التحقيق فيه مؤخرا، وخلص إلى تورط الجميع في تهريب وتبييض الأموال، ومخالفة قانون الصرف والغش والتهرب الضريبيين، وغيرها من التهم، كفتح حسابات بنكية لشركات استيراد في الحديد والنسيج ومطاعم وهمية، مما مكنهم من الاحتيال على مديرية الضرائب التي كبدوها مبلغ يفوق 3 ملايير سنتي،م هذه الأخيرة التي تأسست طرفا مدنيا في القضية.

وحسب معلومات أكيدة، فقد توصلت التحريات إلى أن الرعايا السوريين قاموا بعدة عمليات استيراد لتجهيزات قديمة وعتاد مستعمل، ليس لها قيمة مالية في السوق الجزائرية، وتم تضخيم الفواتير المرسلة من الخارج، حتى يتمكنوا من تهريب الأموال . وحسب تصريحات المتهمين الموقوفين، فقد دخلوا التراب الوطني بهدف الحصول على سجلات تجارية، وشهادة الإعفاء الضريبي، بعد سماعهم بتشجيع الاستثمار في الجزائر.