إضراب عمال منجمي الونزة وجبل العنق المسكوت عنه
مليون دولار تتبخر يوميا من منجم الفوسفات ببئر العاتر
لا تزال الجهات المعنية بتسيير المناجم على مستوى مركبات ولاية تبسة عاجزة عن إقناع مئات العمال بالعدول عن الإضراب واستئناف العمل لإنقاذ الخزينة من خسائر مادية كبرى تقدر يوميا بحوالي مليون دولار.
- فبعد إضراب عمال منجم الونزة للحديد منذ أكثر من أسبوع والذي أعقبه دخول أكثر من 10 عمال في إضراب عن الطعام، مؤكدين بأنهم لن يعودوا إلى العمل ولا التوقف عن الإضراب إلا إذا تم الاستجابة إلى كل مطالبهم، سواء ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو المهني، وكذلك تحسين الأداء المهني بالمركب، خاصة ما يتعلق بالوسائل والتجهيزات التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، وقد بلغت تكاليف خسائر الإضراب حسب ما أكده العمال منذ بدايته إلى أكثر من 40 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أن مصنع الحجار مهدد بالتوقف عن العمل لأنه ليس بمخزونه ما يضمن له مواصلة العمل أكثر من أسبوع آخر.
ليتعقد المشكل أكبر حينما التحق عمال منجم الفوسفات ببئر العاتر المصنف في المركز الثالث عالميا من حيث النوعية والجودة بالحركة الاحتجاجية وربحوا في الخطوة الأولى المعركة مع الإدارة بعد أن قضت محكمة بئر العاتر بعدم التأسيس، وهو ما زاد من تمسك العمال بمطالبهم والمتمثلة أساسا حسب ممثلي الفرع النقابي في رفع الأجر بـ 12 ألف د.ج، وصرف أرباح سنة 2010 بقيمة ستين مليون سنتيم، وذلك حسب رقم الأعمال ومبيعات هذه السنة، وإحالة من وصل سنهم الستين سنة على التقاعد، وعدم تفويض أو السماح لأي شخص أو جهة كانت بالتفاوض في أي شأن يخص العمال باستثناء نقابة المؤسسة المؤهلة قانونا والمطالبة بفتح تحقيقات مالية في ملفات المسؤولين السابقين حول مشاريع ضخمة لم تنجز بعد، رغم صرف الملايير ومرور وقت طويل دون أن ترى النور، وبحسب مصادر الشروق اليومي من نقابيين فإن خسائر منجم جبل العنق لا تبتعد عما يسجله كذلك منجم الونزة إذ أن التقديرات تؤكد بأن الخسائر تصل يوميا إلى مليون دولار، وبعملية حسابية فإن المؤشر يقارب الآن 100 مليار سنتيم منذ بداية الحركة الاحتجاجية، ورغم ذلك فإنه لا توجد بوادر انفراج للأزمة، خاصة وأن هناك من يجزم أن طرفي النزاع ما زالوا على طرفي نقيض وكل طرف يريد أن يكون غالبا لا مغلوبا، هذا في وقت الجميع فيه متفقون بأن الخاسر الأكبر هي الخزينة، وما كان يدره المنجم من أموال على غرار شركة نفطال.