طالبوا برحيل الوزير وتوعدوا بمواصلة الاحتجاج
ممارسو الصحة العمومية يعتصمون أمام مقر الوزارة
نفذ ممارسو الصحة العمومية أمس، اعتصاما أمام مقر وزارة الصحة، في إطار الحركة الاحتجاجية المطالبة بتعديل القانون الأساسي لهذه الفئة من الأطباء، وكذا القانون التعويضي وزيادة الأجور.
-
وكانت هذه الفعالية، باكورة لعودة مسلسل الاحتجاج، بعد أن أعلنت النقابة ”انتهاء الهدنة”، معللة هذا القرار بـ”عدم جدية الوصاية في تنفيذ الوعود، التي التزمت بها قبل سنة”.
-
وبدأ الأطباء، القادمون من ولايات شتى، في التقاطر على الساحة المقابلة للوزارة بحي المدنية، في حدود الحادية عشرة صباحا، مرتدين مآزر بيضاء. وحمل المعتصمون، وعددهم حوالي 500، لافتات ورددوا شعارات منددة بالوصاية وبالوزير ولد عباس، مثل “يا للعار ياللعار وزارة بلا قرار”، ”ولد عباس.. ارحل”.
-
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط لـ”الشروق”: “كثير من الوعود أطلقت قبل سنة، من دون أن تُنفذ، ولا نعتقد أنها ستجد طريقا إلى التطبيق”. وبخصوص ما صرح به الوزير ولد عباس من أن مسألة القانون الأساسي “باتت بيد مديرية الوظيف العمومي”، قال مرابط: ”لم نشرك في لجنة تعديل القانون، ومثلتنا الوصاية، فعليها تحمل تحمل المسؤولية”.
-
وحاول المحتجون اقتحام الوزارة، غير أنهم فشلوا في اجتياز الجدار الأمني الذي شكله رجال الشرطة،وهذا من دون تسجيل احتكاكات ذات بال بين الجانبين. وتعثرت مساعي فتح حوار بين الوصاية والمعتصمين، حيث قبلت النقابة، على مضض، التفاوض مع رئيس ديوان الوزارة، في ظل غياب كل من الوزير والأمين العام، غير أن المندوبين، عند دخولهم الوزارة، تم إبلاغهم أن رئيس الديوان “في اجتماع” وأنه يتعين عليهم الانتظار، فانسحبوا بعد أن اعتبروا الأمر إهانة لهم. وتفرق المحتجون بسلام، في حدود الواحدة زوالا، بعد أن اتفقوا على معاودة الاعتصام أمام الوزارة الخميس القادم، ومواصلة الفعاليات الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم.
مرابط: نقابتا الأساتذة والأساتذة المساعدين تعرقلان القانون الأساسي
-
اتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أمس، نقابتي أساتذة الطب والأساتذة المساعدين في الطب، بـ”العمل على عرقلة تعديل القانون الأساسي للممارسين”. وقال مرابط في تصريح لـ “الشروق” أمس، إن النقابتين “راسلتا مدير الوظيف العمومي، تحذرانه من إقرار التعديلات”، وإنهما “هدّدتا بالاحتجاج في حال إقرارها”. ووعد بنشر نسخة من الرسالة “التي تحمل ختمي النقابتين” على شبكة الانترنت. وأرجع المتحدث اعتراض النقابتين إلى “رفضهما أن ينال الممارسون أجورا مقاربة لأجور منتسبيهما”.