ممارسو الصحة العمومية في إضراب لثمانية أيام متتالية

قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية مواصلة حركاتهم الاحتجاجية والإضراب لثمانية أيام متتالية ابتداء من يوم غد الأحد، مع اعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة يوم 17 ماي المقبل تحت شعار” وقفة الشرف” يليه اعتصام وطني آخر أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات يوم 23 من نفس الشهر.

 ويأتي قرار التصعيد الذي اتخذته نقابة ممارسي الصحة العمومية في اجتماع المجلس الوطني أول أمس، كرد فعل على ما سموه التجاوزات التي تم تسجيلها الأربعاء المنصرم في الاعتصام الذي شنه الأطباء بمستشفى مصطفى باشا، والذي استخدم فيه مدير المستشفى خرطوم الماء لتفرقة الأطباء، مبررا ذلك بتعرضه لاعتداء جسدي من قبل إحدى الطبيبات المحتجات.

 فيما أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في  تصريح لـ “الشروق” أمس، بأن الأطباء التابعون للنقابة كانوا في وقفة احتجاجية سلمية ببهو مستشفى مصطفى باشا، في آخر يوم للإضراب الذي دام ثلاثة أيام، وتفاجؤوا بتصرف مدير المستشفى الذي أمر أعوان الأمن بتفرقة المحتجين باستعمال خرطوم المياه المخصص لإطفاء الحرائق، وبعد رفض الأعوان الانصياع لهذه الأوامر، تقدم المدير بنفسه ليقوم بهذه المهمة.

 وبخصوص تصريحات مدير المستشفى الذي اتهم إحدى الطبيبات بالتعرض له والاعتداء عليه، قال مرابط بأن كل هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه تقدم شخصيا بصفته ممثل النقابيين للحوار مع المعني، لكنه رفض وغمره بالمياه ولديه صور وفيديوهات تؤكد كلامه، واعتبر المتحدث بأن ما حصل في  مستشفى مصطفى باشا لا يشرف وزارة الصحة ولا المنظومة بمختلف أسلاكها، ليؤكد على آن الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان الذين ينتمون للنقابة والبالغ عددهم حوالي 12 ألف ممارس على مستوى الوطن قرروا وبالإجماع مواصلة احتجاجاتهم، مطالبين من جديد وزير الصحة بفتح قنوات الحوار وتقديم اعتذار للأطباء عما بدر من مسير المستشفى.

ومعلوم أن نقابة ممارسي الصحة العمومية دخلت منذ 18 أفريل المنصرم في إضرابات متقطعة كل أسبوع عبر مؤسسات الصحة الجوارية وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية في 48 ولاية، وتخللها اعتصام أمام مقر وزارة الصحة  بالعاصمة،  للمطالبة بفتح قنوات الحوار، وتطبيق بنود المحضر الموقع بين الوزارة والمعنيين منذ 4ماي 2015، غير أن الوزير عبد المالك بوضياف صرح بعدم شرعية الإضراب، إلا أن حادثة مستشفى مصطفى باشا زادت الوضع تعقيدا.