ممارسو الصحة العمومية في اعتصام أمام قصر الحكومة اليوم

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن اعتصام الأطباء العامون الصيادلة وجرحى الأسنان أمام قصر الحكومة اليوم قبل اللجوء إلى إضراب مفتوح مطلع الشهر المقبل، تزامنا مع إضراب الأطباء المقيمين ما يؤدي إلى شل مستشفيات الوطن في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها التي مرّ عليها سنة كاملة.

• أكد أمس، الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن اجتماعا تنسيقيا بين ممثلي مختلف النقابات الممثلة للفروع الطبية عُقد منذ يومين لتفعيل تكتل نقابات قطاع الصحة لتنظيم حركة احتجاجية موّحدة الشهر الداخل تنطلق باعتصامات
• وتجمعات داخل المستشفيات وأمام مقر الهيئات الرسمية من وزارة الصحة والبرلمان
• وقصر الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتنتهي بإضراب مفتوح يشلّ القطاع إن واصلت الوصاية سياسة الوعود الكاذبة والهروب إلى الأمام دون الاستجابة لأي من المطالب المرفوعة منذ أكثر من خمس سنوات.
• وأشار مرابط أن اعتصام ممارسي الصحة أمام وزارة الصحة الخميس المنقضي ورغم حشدها لآلاف الأطباء وغلقها لمدخل الوزارة، إلا أن الوصاية لم تتحرك، حيث اكتفى رئيس ديوان الوزير بتهدئة المعتصمين بتصريحات خاطئة حول تنصيب لجنتين للتكفل بمشاكل ممارسي الصحة العمومية على حد تعبير المتحدث، الذي أشار إلى أنه تم تنصيب لجنة واحدة وعملت على تعديل القانون الأساسي إلا أنه لحد الساعة لم يتم المصادقة عليها، رافضا أن يحوّل وزير الصحة الأطباء إلى مديرية الوظيف العمومي بتحميلها مسؤولية تأخر تلبية مطالبهم، معتبرا أنه الوصي على موظفي القطاع وممثلهم في اللجنة المشتركة مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، فأي خلل أو تأخير يتحمل مسؤوليته، باعتباره المسؤول الأول في القطاع وليس جهة أخرى لا علاقة للأطباء وممارسي الصحة العمومية بها.   
• كما اعتبر المتحدث أن اعتصام ممارسي الصحة العمومية أمام قصر الحكومة هو بمثابة آخر مهلة للوصاية للتحرك إيجابا وتلبية المطالب المرفوعة منذ أكثر من خمس سنوات، ودفعت بأصحاب المآزر البيضاء للخروج إلى الشارع لأكثر من مرة وشلّ المستشفيات في إضرابات مفتوحة آخرها السنة الماضية خلق أزمة في المستشفيات دامت لأكثر من خمسة أشهر.