ممارسو الصحة العمومية يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على مواصلة الإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي بشّل المستشفيات لثلاثة أيام متتالية ابتداء من الاثنين المقبل على أن تنعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة يوم الخميس المقبل لدراسة نتائج جلسة الصلح التي جمعت ممثلين عن النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة وممثلين على كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل.

• وأشار الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بالعاصمة إلى أن جلسة الصلح المنعقدة بمقر  وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الخميس المنقضي وبحضور ممثلين عن  وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لم تخرج بنتائج ملموسة حيث تأجل إنشاء اللجنة المشتركة لدراسة نظام التعويضات  إلى آجل لاحق كما عبّر مرابط عن استياء ممارسي الصحة العمومية من تمرير الوزارة الوصية لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع لمجلس الحكومة دون عرضه للمناقشة مع الشركاء الاجتماعيين.
• وأوضح مرابط أن جلسة الصلح تناولت ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالاعتراف بالنقابة كممثل شرعي لممارسي الصحة العمومية وتعزيز الحوار الاجتماعي بإشراكها في رسم سياسات القطاع والخارطة الصحية وكذا وضع القوانين الأساسية لعمال القطاع، أما النقطة الثانية فتتعلق بالقانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية وتمريره لمجلس الحكومة دون عرضه على النقابة لمناقشته بالإضافة إلى فتح نقاش واسع حول نظام التعويضات واللجنة المشتركة لوضعه والتي تقرر تنصيبها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
• وذكر المتحدث أن جهود تنسيقية حثيثة جارية بين ممثل نقابات القطاع لتوحيد الحركات الاحتجاجية قصد الضغط بصورة أكبر على الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن جمعيات عامة على مستوى المكاتب الولائية للنقابة ستنعقد طيلة الأسبوع الجاري تحضيرا للمجلس الوطني للنقابة المزمع انعقاده في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل لدراسة نتائج جلسة الصلح واتخاذ قرار بمواصلة الإضراب أو توقيفه، مشيرا إلى أن النقابة تتعهد بإنجاح حملة التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير وسيتكفل ممارسي الصحة العمومية بجميع الحالات المصابة رغم إضرابهم عن العمل باعتبار أن مواجهة وباء أنفلونزا الخنازير حالة استثنائية.