ممارسو الصحة يلوحون بالعودة للاحتجاج

لوحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية داخل المؤسسات الاستشفائية، عبر ربوع الوطن، نظرا لعدم تجسيد المطالب والتعهدات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال الاجتماعات الرسمية، آخرها اجتماع 21 ديسمبر 2010، على لسان وزير القطاع، جمال ولد عباس، حيث لايزال المطلب الرئيسي المتعلق بإعداد القانون الأساسي ونظام التعويضات مجرد وعود مؤجلة.

• عبر ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة عن استيائهم من الوعود المتكررة لوزير القطاع، خلال الجمعيات العامة المنعقدة، هذه الأيام، تحسبا لدورة المجلس الوطني المقررة، نهاية الشهر الجاري، ورجح المنخرطون في النقابة العودة إلى الاحتجاج في غياب التكفل بالمطالب الرئيسية المطروحة، منذ نهاية 2009، وعلى رأسها القانون الأساسي بمراجعة بعض بنوده ونظام التعويضات بسقف لا يقل عن 60 بالمائة من الأجر المتقاضى.
• وأكد، الياس مرابط، رئيس لنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح لـ”الشروق”، أن الأمور لم تتغير وتصريحات الوزير بقيت مجرد وعود، وقال
• “نتمنى أن يطرأ جديد قبل عقد المجلس الوطني وتكون علاقته وطيدة للتكفل بمشاكلنا حتى لا نتخذ قرارات سلبية في التقرير النهائي”، مضيفا أنه من الوعود المطروحة تنصيب لجنة القانون الأساسي، “وهو أمر لم يتم، وقضية المناصب العليا منذ 1 جانفي 2008 لم يفصل فيها”، ومن التعهدات كذلك تنصيب لجنة متابعة تعين مديري المؤسسات الجوارية، والفصل في قضية الراحة الأسبوعية “ولم يتم التفكير بشأن كيفية تطبيقها وهي عالقة، منذ 18 شهرا، من صدور مرسوم الوزير الأول المحدد ليومي الجمعة والسبت كراحة أسبوعية”، موضحا “المهم الفوضى عارمة على مستوى المراكز الصحية والمؤسسات الصحية، وكل واحد لديه قراءة في كيفية منح عطلة نهاية الأسبوع”، مؤكدا أنه يجب مقابلا ماديا أو تعويضا وراحة تعويضية، معتبرا أن حساسية القطاع تستدعي المناوبة الليلية والتسخيرة، وهما مضمونان، بحسبه، منذ الاستقلال.
• وطالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بطرف ثالث يتمثل في الوظيف العمومي، واقترحت 60 بالمائة زيادات في النظام التعويضي على غرار زيادات قطاع التعليم العالي، مطالبين بإمكانية اقتراح منح وعلاوات جديدة وفقا للمسار المهني، علما أن تعليمة الوزير الأول تمنع اقتراح منح وعلاوات جديدة مع إعادة الموجودة والنظر في قيمتها.